إشكالية الهجرة

بعض الحقيقة

تواجه البلاد إشكالية كبرى تتمثل في مسألة الهجرة المتزايدة إلى المدن وما ترتب على ذلك من مأزق تضخم هذه المدن وزيادة الضغوط على الخدمات وترهل مظاهر البنية التحتية.
والسبب يكمن في عدم توازن برامج التنمية، خلاف أن بعض الأنظمة الحكومية تدفع بالهجرة قسرا إلى المدن.
خذ صندوق التنمية العقارية على سبيل المثال فقد دفع بهذه المسألة إلى الأمام عندما ظل يقرض سكان المدن الكبيرة 300 ألف ريال فيما لا تزيد قروض المدن الصغيرة أو القرى عن 200 ألف ريال فقط!
لا أعرف من هذا الجهبذ الذي اخترع هذا الشرط الجائر والذي بالإضافة لكونه يفرق بين مواطنين متساوين في الأهلية وحقوق المواطنة، فإنه كان يكرس الطبقية المكانية في أبعد صورها ومعانيها وهي فكرة ما زالت للأسف تتجذر في العقل الباطن للمشروع على وجه العموم وعلى نطاق واسع كلما جاء الحديث عن المدينة أو الريف.
ومن المفارقات المضحكة أن الخط الفاصل في إحدى المدن بين من تنطبق عليهم شروط فئة ال 300 ألف ومن تنطبق عليهم فئة ال 200 ألف لا يتجاوز شارعا عاديا شماله هم من يحصلون على القرض «المدني» وجنوبه من يحصلون على القرض «القروي» لا لشيء سوى المسميات على الخرائط.. فهذا ضاحية للمدينة.. وتلك امتدادات لقرية.
ومما زاد في تفاقم مشكلة الهجرة أن خطط التنمية كانت تعنى بالخط الأفقي للمشاريع والخدمات وتركت التفاصيل للوزارات والتي لا تحكمها أي معايير في عملية التوزيع والاختيار مما ولد كل هذه الفجوة الكبيرة وهو ما ينذر باختناق كامل لهذه المدن.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة