غرفة المدينة تخاطب الإمارة لوقف التلاعب بأسعار الوقود

اتهمت الغرفة التجارية في المدينة المنورة ممثلة في اللجنة التجارية التابعة لها، محطات لبيع وقود البنزين والديزل بالتلاعب بالأسعار، عبر إجراء تعديلات على الكيالات الداخلية، وبطريقة لا يشعر معها المستهلك بالتلاعب. وأمام ذلك تسعى اللجنة التجارية في غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة لرفع شكوى رسمية إلى إمارة منطقة المدينة المنورة تتضمن ثبوت وجود حالات غش تجاري وتلاعب في أسعار البنزين والديزل الذي تبيعه محطات داخل إطار المنطقة للمواطنين أدت إلى ارتفاعه مخالفة بذلك السعر الثابت الذي أقره أمر ملكي صادر قبل ثلاثة أعوام.
وأوضح رئيس اللجنة التجارية محمود رشوان أن التلاعب يكمن في الكيالات الداخلية لما يسمى ب «طرمبات البنزين»، وقال: إن أصحاب المحطات لديهم فنيون يطلق عليهم «فني مضخات» يتولى متابعة كيالات الطرمبات – وهي العدادات الداخلية والخارجية – فيجري التلاعب في التروس الداخلية للعدادات لتكون قراءة العداد الداخلي مختلفة عن الظاهر في الشاشة أمام المستهلك، فمثلا تكون قراءة العداد الداخلي 18 لترا بينما تظهر على الشاشة نحو 20 لترا بحيث يجير اختزال ما يقارب لتر ونصف.
ومضى يقول: نحن لا نشكك في ذمم أصحاب المحطات، ولكننا نشك في أن للعمالة الوافدة التي تباشر أعمال الصيانة والبيع دورا في ذلك، فمن خلال تتبع بعض المخالفات تم اكتشاف تلاعبات تحقق لهم مكاسب شهرية تصل إلى 12 ألف ريال عن البنزين الأحمر، وتسعة آلاف ريال عن البنزين الأخضر أي أن إجمالي المتلاعب به يتجاوز حاجز ال 20 ألف ريال بحد أدنى.
رشوان أوضح أن هذا التلاعب لا يشعر به صاحب المحطة لأنه يمثل سحب أجزاء بسيطة من الريال، لكن مع استمرار تصريف الوقود من خلال بيعه على المستهلكين تتكون هذه المبالغ، وبالتالي فإن دخل عامل المحطة يفوق دخل الفرد السعودي في وظيفة عادية. وقال: نرجو من أصحاب المحطات التنبه لمثل هذه المخالفات، وتتبع عمالتها ومراقبتهم، والقيام بأعمال اختبارية على مضخات محطات بصفة دورية لتلافي هذه التجاوزات.
وكانت الغرفة قد خاطبت فرع وزارة التجارة في المنطقة لإيقاف هذه التلاعبات بعد أن جرى تقديم أسماء محطات معينة تتضح فيها الفروقات، إلا أنها لم تجد تجاوبا فاعلا، فبدأت في إجراءات مخاطبة الإمارة باعتبارها الحاكم الإداري؛ من أجل توجيه فرع الوزارة بضرورة تتبع المحطات المخالفة وتنفيذ العقوبة التي يقضي النظام بحقها.
وبالاتصال على مدير فرع وزارة التجارة في المدينة خالد قمقجي لمعرفة أسباب مضي المحطات في مخالفاتها لم يتسنى الحصول على رد.
واكتشفت اللجنة أن الحجة التي كان يعتذر بها أصحاب المحطات لرفع الأسعار والمتمثلة في تغطية نفقات النقل البعيد هي «حجة واهية» على حد تعبيرهم، باعتبار أن شركة أرامكو السعودية منحت أصحاب المحطات هامش ربحي قدره عشر هللات عن كل لتر يباع إلى المستهلك، وهي قيمة ربحية كافية بحسب ما يؤكده أصحاب محطات منتشرة في بعض مناطق المملكة إذا ما قورنت بعدد اللترات المباعة.
وأكدوا أن مثل هذه الزيادة تؤثر سلبا على الجانب السياحي، لأن الزائرين للمدينة من المواطنين والمقيمين يستشعرون فرق سعر اللتر عندما يزودون سياراتهم بالوقود، فيأخذون انطباعا بأن الأسعار في المدينة مرتفعة على غير ما يعهدونه في مناطقهم التي أتوا منها.
ويصل صافي ربح أصحاب المحطات إلى 2000 ريال عن كل صهريج تصل حمولته 33 ألف لتر بعد أن يتم استخراج نحو 40 في المائة من إجمالي الدخل لتغطية تكاليف النقل، والخدمة الشاملة للتلفون والعمالة، والكهرباء، وما يعرف بالتبخير، وهي النسبة المفقودة من الوقود بسبب تبخره.
يشار إلى أن الأمر الملكي الصادر في بداية ربيع الثاني من عام 1427ه، ينص على أن يعدل سعر لتر البنزين «أوكتين 91» للمستهلك ليكون 60 هللة للتر الواحد بدلا من 82 هللة للتر، ويعدل سعر لتر البنزين «أوكتين 95» للمستهلك ليكون 75 هللة للتر الواحد بدلا من ريال واحد وهللتين للتر شاملا ذلك الرسم المقرر، ويخفض الرسم المقرر على لتر الديزل، بحيث يكون سعر اللتر للمستهلك 25 هللة بدلا من 37 هللة.