إعادة التأهيل الوظيفي .. لماذا؟

فيما يختص بعملية التعليم، فإننا نلاحظ بأن الفجوة بين ما يتلقاه الطالب في الفصل الدراسي أو المدرج الجامعي، وبين واقع حياته العملية كبيرة جدا، بل تكاد لا توجد أية صلة بينهما.
وينطبق هذا حتى على الدراسات الفنية التي هي في الأساس تطبيقية، وقد حدثني أحد مديري المعاهد الفنية بأنهم يفتقرون إلى أبسط الأشياء في المعهد، وأنهم يدرسون طلبتهم تطبيقيا على تقنية متخلفة، والحال أنك حين تدرس وتدرب طالبا فنيا في مطلع الألفية الميلادية الثالثة، فيفترض أنك تدربه على أحدث تقنيات هذه الألفية، لأنه سيدخل سوق العمل غدا، لا أن تدربه على تقنية تجاوزها الزمن، ثم تنتظر منه أن يدخل سوق العمل ويكون مؤهلا.
وإذا كان هذا يعد مظهرا من مظاهر النقص في الوسائل التعليمية التي يمكن أن تحل بمجرد توافر الإمكانيات المادية وتأمين المعدات والآليات التقنية. فهناك «قصور آخر اللحظة»، في كثير من الكليات التعليمية والتطبيقية، ويتمثل في عدم حرص الإخوة الأساتذة على التواجد في المعامل، وإلقاء مسؤولية المباشرة العملية على الفنيين، مما يؤكد أن علاقة الأستاذ بالمعمل تنتهي بمجرد تخرجه من الجامعة أو نيله درجته العلمية العالية، مما يضعف علاقة الطالب بالمعمل وبالعمل التطبيقي مكتفيا بالنظريات والحفظ.
وإذا كان انخراط خريج الطب في العمل تسبقه مرحلة الامتياز حيث يباشر العمل تحت إشراف أخصائي، الأمر الذي يشكل مرحلة إعداد وتأهيل وتدريب يتدرج بعدها إلى مرحلة Houseman، فإن الأمر يختلف في العلوم النظرية والإنسانية، إذ ما إن يتخرج خريج القانون ويستلم البكالوريوس حتى يصبح بإمكانه افتتاح مكتب محاماة، ولا يكلف الأمر سوى إيجار الغرفة والطاولة وطقم جلوس، ولوحة كبيرة تعلق، وكذلك الأمر في بقية الكليات.
وبما أن خريج المحاسبة أو الإدارة أو غيرهما من الكليات، لا يستطيع أن يقوم بأداء عملي حقيقي تستفيد منه سوق العمل بمجرد نيله شهادة التخرج، فلابد له من أن يتلقى دورات تدريبية إعدادية تؤهله لتحمل المسؤولية، أو ليقدم مردودا عمليا مفيدا، وأعتقد أن هذا ينسحب على كل الكليات حتى الهندسة والصيدلة.
ويزيد الأمر سوءا أن المجهود التعليمي وهذه مشكلة كل الدول النامية لا يناسب متطلبات المجتمعات واحتياجاتها، وإنما يعتمد على كم من المعلومات هائل دون النظر في نوع المعلومات، ومدى جدواها في الحياة العملية الحقيقية، ومدى حاجة الفرد والمجتمع إليها في حياته العملية.
ثم إننا نركز على كم مخرجات المدارس والجامعات دون تدقيق أو كثير اهتمام بمستوى الخريج، ولذا نلاحظ هذا الكم الهائل من الخريجين الذين لا يتقنون شيئا.
وبما أن مناهجنا في التعليم تعتمد على التلقين والحفظ ثم «الجرد» السنوي في نهاية العام الدراسي لهذه المحفوظات فإنها سرعان ما «تتبخر» من ذاكرة الطالب فور الانتهاء من جلسة «التسميع» في نهاية الامتحان، والذي قد يكون كتابة أو شفاهة، ثم لا يبقى من هذه المعلومات في عقله شيء.
يخرج بعدها الخريج لسوق العمل وحده لا يحمل أي مؤهلات حقيقية ليقدمها لصاحب العمل، حكوميا كان أو أهليا، فهو لا يملك سوى شهادة لا تسندها أي مؤهلات عملية.
وقد أجاب الأمير محمد الفيصل على سؤال «الغانمي» عن تكلفة تأهيل هؤلاء الخريجين، مقترحا بأن توظف أموال تحويلات العمالة الوافدة 50 مليار ريال سنويا لتأهيلهم.
وعلى وجاهة الاقتراح من ناحية منطقية صورية، إلا أن سموه ولا شك يدرك بأننا نحتاج إلى توطين هذه الوظائف أولا ًلتوفير هذه الأموال المحولة إلى بلدان العمالة الوافدة. وفقط بعد تأهيل العمالة الوطنية والاستغناء عن العمالة الوافدة ستبقى هذه الأموال داخل الدولة لا قبل ذلك.
إذن هناك حاجة ملحة إلى إعادة تأهيل مخرجات عملياتنا التعليمية بكل مستوياتها، وعلى مختلف مراحلها، ولأن المسألة يجب أن تبتدىء بالتخطيط التربوي والتعليمي كله، والأسس التي ينهض عليها، فإن العملية لن تقتصر على إعادة التأهيل الوظيفي بما يتناسب وحاجات سوق العمل وحده، بل تمتد وتتسع لتشمل الحاجات الاجتماعية أيضا، بما يعني أننا سنحتاج إلى عملية إعادة تأهيل العقول.
وإذا كانت الأخيرة بابا يستحسن أن لا نفتحه الآن، فإن السؤال، إذا أردنا أن نحصر أنفسنا في فضاء موضوعنا، يكون: كيف يمكن أن تتم عملية إعادة التأهيل الوظيفي وكيف ندير اقتصادياتها؟.
www.binsabaan.com
* أكاديمي وكاتب سعودي
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 215 مسافة ثم الرسالة