تنطلق صباح اليوم في المدينةالمنورة جلسات المؤتمر الدولي «الإرهاب بين فكر التطرف وتطرف الفكر»، الذي رعى انطلاقه البارحة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ويشهد اليوم الأول للمؤتمر الذي دعت إليه الجامعة الإسلامية، خمس جلسات صباحية ومسائية، يناقش فيها 39 بحثا لعدد من العلماء والباحثين والمتخصصين في مجال مكافحة التطرف والإرهاب. وكان من المقرر أن يلقي شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي بحثا في الجلسة الأولى الصباحية، وينوب عنه في إلقاء البحث مفتي مصر الدكتور علي جمعة، وذلك في الجلسة التي يرأسها رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد، ويشارك فيها وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح آل الشيخ. وتتواصل في الأيام المقبلة جلسات المؤتمر حتى الأربعاء، الذي يصدر فيه المؤتمر توصياته، ليقف على أبرز الحلول الفكرية لظاهرتي الإرهاب والتطرف، ويتلمس منابع الخطر في وقت تزايدت فيه الجرائم الإرهابية تزايدا ملحوظا، إلى درجة يمكن وصفها بأنها قد بلغت حد الظاهرة العالمية، وأنها قد تربعت على عرش الإجرام العصري. والإرهاب يمثل تهديدا مستمرا للسلام والأمن والاستقرار، ولا يوجد مبرر أو مسوغ لأفعال الإرهابيين فهم مدانون دائما مهما كانت الظروف أو الدوافع المزعومة. الإرهاب المستورد وأظهرت الدراسات واقع وحجم الإرهاب في المملكة، واعتبار معظم الحوادث الإرهابية هي في أصلها مستوردة من الخارج، وليست نابعة من صميم المجتمع السعودي، حيث بلغت الإحصاءات المتعلقة بعدد الحوادث الإرهابية التي وقعت في المملكة في ال 20 سنة الماضية إلى 101 حادث إرهابي، أدى إلى مقتل 939 شخصا، وإصابة 1317 شخصا من رجال الأمن والمواطنين والإرهابيين. كما أشارت إلى الحوادث الإرهابية التي استهدفت الأجانب التي بلغ مجموعها 26 حادثا، و87 قتيلا، و524 مصابا من جنسيات أجنبية مختلفة. التجربة السعودية وتنطلق تجربة المملكة في مكافحة الإرهاب كإطار شرعي وقانوني في بنائها، وأهدافها، ومجالاتها، وآلياتها، والسياسات المنبثقة عنها، سواء كانت تشريعية أو مالية أو تنظيمية أو أمنية من مرجعية القرارات الدولية لمجلس الأمن وهيئة الأممالمتحدة. كما تعتمد التجربة أيضا على مرجعية الاستراتيجيات الأمنية العربية، ومن ضمنها الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، واتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الإرهاب. مؤتمر الرياض ويعتبر المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض من 5 إلى 8/2005م بدعوة وتنظيم من المملكة في إطار أهميتها الجيوسياسية، ودورها ككيان فاعل مؤثر في محيطها الإقليمي، وشارك فيه أكثر من 50 دولة، ليمثل في ذات الوقت ردا على الاتهامات الموجهة إلى المملكة، وتوضيحا لمواقفها ورؤيتها للإرهاب. كما أن تنظيم هذا المؤتمر قد مكن المملكة من فرصة مهمة لدعم دورها كعنصر فاعل ومؤثر في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، عبر إبرازها لحقيقة إرادتها في مكافحة الإرهاب، ولا سيما أن المملكة تعرضت إلى أشكال مختلفة من الإرهاب، الذي تمارسه خلايا مسلحة تنتمي إلى جماعات إرهابية متطرفة. الضربات الاستباقية وتهدف الضربات الاستباقية التي تعرف بالتدابير الأمنية إلى حفظ الأمن والسكينة للمواطنين بمنع وقوع الجريمة، كما تعرف أيضا بالتدابير الاحترازية الوقائية أو العلاجية لمكافحة الجريمة قبل وقوعها. وتنفيذ الضربات الاستباقية، يقتضي توفر القدر المناسب من المعلومات، لأنها هي خط الدفاع الأول عند وقوع العمليات الإرهابية، والتعامل مع الإرهابيين يتوقف على درجة النجاح التي يحققها جهاز الأمن في معرفة المعلومات الكافية، وفي الوقت المناسب، إلى جانب عنصر المفاجأة والتنبؤ. ويمكن القول إن الضربات الاستباقية هي أكثر وسائل المكافحة أهمية، وهي السبيل لتفادي الخسائر المحتملة، مقارنة بالعمليات الأخرى التي تنفذها الأجهزة الأمنية وتتسم بالمواجهة الحقيقية مع الإرهابيين، وما تحمله من مخاطر في الأرواح والممتلكات. وقد انتهجت الأجهزة الأمنية السعودية أسلوب وطريقة الضربات الاستباقية كإجراءات أمنية وقائية لمنع الجريمة قبل وقوعها، وأسفرت عمليات الضربات الاستباقية عن إحباط وضبط عدد من العمليات الإرهابية خلال الفترة من 2003 حتى 2009م، بلغ مجموعها 38 ضربة استباقية تنوعت بين ضبط خلايا إرهابية وأعداد من المطلوبين أمنيا، بمداهمة أوكارهم وضبط الأسلحة والذخائر والأموال التي بحوزتهم، والقبض على من يؤويهم أو يتستر عليهم، بمن فيهم مراجعهم الدينية الذين يحضونهم على الفكر التكفيري، ويستفتونهم فيما يقدمون عليه من أعمال إرهابية، وقد شملت الضربات الاستباقية معظم مناطق المملكة وأسفر عنها قتل 32 إرهابيا، وإصابة أربعة منهم، واستشهاد أربعة من رجال الأمن وإصابة 29 منهم.
