«مؤتمر الإرهاب» يتزامن مع اكتشاف خلايا تنظيم «القاعدة» في السعودية

تتزامن إقامة المؤتمر الدولي للإرهاب، الذي تستضيفه الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة غداً، ويرعاه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، بعنوان: «الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف»، مع أول حادثة إرهابية كشفت من خلالها الأجهزة الأمنية تحرك خلايا تنظيم «القاعدة» في السعودية، وذلك بعد انفجار قنبلة يدوية في منزل فهد الصاعدي في حي الجزيرة (شرق الرياض)، صنعها (بطريقة بدائية) أثناء تجهيزه 21 قالباً متفجراً، في شهر آذار(مارس) 2003. وكانت الأجهزة الأمنية كشفت قصة تواجد خلايا الفئة الضالة داخل أوساط المجتمع، بعد انفجار وقع في منزل فهد الصاعدي بسبب مكالمة هاتفية وردت عبر هاتفه المحمول الذي أشركه بقنبلة يدوية صنعها بطريقة بدائية، وتتبعت الجهات الأمنية خلفيات الحادثة وحددت 19 مطلوباً أمنياً، أعلنتها رسمياً عبر قائمتها الأولى.
ويسعى المؤتمر إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها إبراز وسطية الإسلام واعتداله، وتسامحه مع الآخر، وتوضيح وجه الخطأ في نسب الإرهاب إليه، نتيجة لانحراف بعض المنتسبين إليه، وبيان أن الإرهاب من جرائم العصر، وأنه لا دين له ولا وطن وإثبات براءة الإسلام منه فكراً وسلوكاً، إضافة إلى المعالجة الفكرية للإرهاب لكي تتواكب وتتضافر المعالجة الفكرية مع المكافحة الأمنية في اقتلاع جذوره، واستئصال شأفته، وتجفيف منابعه.
كما يهدف إلى تعزيز الأمن الفكري في المجتمعات الإسلامية بإذكاء روح التسامح، وترسيخ قيم التفاهم، ونشر أدب الخلاف وثقافة الحوار، وإيضاح أسباب التطرف والإرهاب ومنابعهما ومخاطرهما وطرق التصدي لهما وبيان الضوابط الشرعية لقضايا التكفير والجهاد والولاء والبراء. ويناقش المؤتمر أربعة محاور، تتضمن ظاهرة التطرف (الأسباب المنشئة والمغذية له)، ومنابع فكر التطرف، ومخاطر الإرهاب وآثاره، والمعالجة الفكرية لظاهرتي التطرف والإرهاب.
وتأتي الاستجابة الدولية الكبيرة للدعوة السعودية لعقد هذا المؤتمر التي تكتسب أهمية بالغة كعنصر يقف إلى جانب المملكة، في تصديها للاتهامات المتعددة التي تحاول أن تربط بين الإرهاب والإسلام، وأن تنظيم هذا المؤتمر مكّن المملكة من فرصة مهمة لدعم دورها كعنصر فاعل ومؤثر في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، عبر إبرازها لحقيقة إرادتها في مكافحة الإرهاب، لاسيما وأن المملكة تعرضت إلى أشكال مختلفة من الإرهاب، يمارس عبر وجود خلايا مسلحة تنتمي إلى جماعات إرهابية متطرفة على أراضيها. ويأتي اتخاذ المملكة العربية السعودية لسلسلة من الإجراءات الوقائية لمكافحة تمويل الإرهاب، نظير التزامها بقرار مجلس الأمن رقم 1373 لعام 2001، الذي تضمن تجميد مصادر تمويل الإرهابيين المشتبه فيهم، والتزامها بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، واتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الإرهاب، واشتملت على سبعة فصول تحتوي على «49» مادة من ضمنها تدابير مكافحة تمويل الإرهاب وفق ما جاء فيها من مواد. وانتهجت الأجهزة الأمنية السعودية أسلوب وطريقة الضربات الاستباقية، كإجراءات أمنية وقائية لمنع الجريمة قبل وقوعها وأسفرت عمليات الضربات الاستباقية عن إحباط وضبط عدد من العمليات الإرهابية بين 2003 و2009، وبلغ مجموعها 38 ضربة استباقية، تنوعت بين ضبط خلايا إرهابية وأعداد من المطلوبين أمنياً، من خلال عمليات دهم لأوكارهم وضبط العديد من الأسلحة والذخائر والأموال التي بحوزتهم، والقبض على من يؤويهم أو يتستر عليهم، بمن فيهم مراجعهم الدينية الذين يحضونهم على الفكر التكفيري، ويستفتونهم في ما يقدمون عليه من أعمال إرهابية.