سوق المال تلزم الشركات بالحوكمة في 2011

المؤشر يكسب 35 نقطة والسيولة تتجاوز 3 مليارات

نجح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ومن خلال جلسته أمس، في تسجيل قمة جديدة عند مستوى 6617 نقطة، جاءت ضمن مساره الصاعد الذي بدأه من عند خط 6518 نقطة، ويهدف إلى الوصول إلى مستوى 6630 نقطة كهدف أول و6668 نقطة كهدف ثان، إلا أنه أغلق على خط 6613 نقطة، محققا مكسبا يوميا بلغ نحو 35 نقطة.
ويعتبر الإغلاق في المنطقة الإيجابية على المدى اليومي، والمؤهلة لجني الأرباح اللحظية ولأكثر من مرة خلال الجلسة الواحدة، حيث من الأفضل ألا يكسر خط 6603 نقاط، مع ملاحظة أن خط 6592 نقطة منطقة ارتداد يومية. ويعتبر تجاوز خط 6622 نقطة بداية الإيجابية، وكان من الإيجابية اختراق القمم عن طريق الأسهم القيادية، ولكن سهم سامبا سارع في الارتفاع، فلذلك يحتاج إلى ثبات في جلسة اليوم حتى لا يؤثر على باقي أسهم القطاع.
على صعيد التعاملات اليومية، تجاوز حجم السيولة ثلاثة مليارات، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 129 مليون سهم، ارتفعت أسعار أسهم 67 شركة بقيادة سهم سامبا الذي تداول على آخر سعر ب 61 ريالا، ورافقه في القائمة كل من سهم الأهلية، الحكير، أسواق العثيم، جازان للتنمية، وسايكو. وتراجعت أسعار أسهم 41 شركة، جاء في المقدمة سهم الأنابيب السعودية بتراجع 6.16 في المائة، ثم سهم الفخارية، وتلاه سهم شمس، نادك، أسمنت اليمامة، وأسترا الصناعية. وكان سهم الإنماء يحتل المركز الأول في قائمة الأكثر نشاطا من حيث الكمية بنحو 42 مليون سهم وكذلك قائمة الأكثر من حيث القيمة بنحو 540 مليون ريال. وقد افتتحت السوق جلستها اليومية على تراجع طفيف لم يتجاوز ست نقاط،إلى مستوى 6572 نقطة، التي تعتبر منطقة إغلاق سابق لمسار صاعد. وكانت السوق تميل إلى الصعود أكثر من الهبوط في أغلب فترات الجلسة، بدعم من سهم سابك الذي أغلق على ارتفاع وبسعر 94.25 ريال وبسيولة قاربت 248 مليون، ولكن بكمية قليلة، وسهم الراجحي الذي أغلق على سعر78.50 ريال بسيولة قاربت 138.5 مليون، مع مساندة القطاع البنكي بواسطة سهمي الجزيرة وسامبا، ولكن بسيولة وكمية أقل من المتوقع.
إجمالا، يترقب المستثمرون في السوق نتائج القطاع المصرفي لمعرفة مدى إمكانية الخروج من دائرة الديون المتعثرة التي ألقت بظلالها على نتائج عام 2009 م، من خلال تجنيب مبالغ كبيرة لهذا الغرض تحت بند المخصصات، فيما يعني نقص حجم المخصصات في أرباح الربع الأول الدخول في مرحلة الأمان والتخفيف على عبء الربحية والعكس. وبنظرة سريعة، نجد المضارب الأسبوعي حقق مكاسب أفضل من المضارب اليومي، مما يعني أن السوق تحاول الاستقرار ولكن السيولة الاستثمارية غير مقتنعة بالدخول حتى تتضح مؤشرات الخروج فعليا من الأزمة المالية العالمية، ومن المنتظر أن تنهي السوق اليوم تعاملاتها الأسبوعية كالمعتاد بسيولة انتهازية مضاربة على الأسهم الخفيفة، مع توفير جزء منها تحسبا لصدور أخبار سلبية خلال الإجازة الأسبوعية.
من المقرر أن يتم خلال الفترة القريبة طرح صناديق المؤشرات المتداولة للتداول، وهي صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين ويتم قيد وتداول وحداتها في السوق المالية مثل الأسهم والسندات، وتتكون من سلة من الأسهم المتداولة في السوق، وهي مصممة كصناديق الاستثمار المفتوحة لتوفير تكاليف أقل للدخول في السوق. ولكن بخلاف صناديق الاستثمار المفتوحة فيمكن تداول صناديق المؤشرات في أي وقت خلال جلسة التداول. و أعلنت أمس هيئة السوق المالية عن موافقتها لشركة فالكم للخدمات المالية على طرح «صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية» وإدراجه في السوق.
من جهة أخرى، وسعيا من هيئة السوق المالية لإرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وتطوير المعايير والمبادئ ذات العلاقة، وانطلاقا من استراتيجية الهيئة في التدرج في فرض إلزامية بعض الأحكام المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة بهدف إيجاد بيئة تعزز حماية حقوق المساهمين، وبناء على الفقرة (ب) من المادة الأولى من لائحة حوكمة الشركات، أصدر مجلس الهيئة قراره رقم (1-10-2010) وتاريخ 30/3/1431ه الموافق 16/3/2010م القاضي بأن تكون المادة الخامسة عشرة من لائحة حوكمة الشركات إلزامية على الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول)، وذلك ابتداء من تاريخ 1/1/2011م.