مكنت وزارة التربية والتعليم جميع معلمات ومعلمي التعليم العام، من الحصول على نسخة من تقويم الأداء الوظيفي الذي يعده عنهم مديروهم المباشرون في مدارسهم ومواقع عملهم. ووصفت الوزارة خطوتها الجديدة، في تعميم وجهته إلى إدارات التعليم في المناطق، بالمهمة، كون عدم اطلاع المعلمين على التقارير يعتبر مخالفة نظامية يحاسب عليها الرئيس المباشر، خصوصا بعد ورود شكاوى كثيرة واستفسارات من موظفي التعليم العام لوزارة الخدمة المدنية، والمتعلقة بحرمان الموظفات والموظفين من تزويدهم بصورة من تقاويم الأداء الوظيفي الخاصة لهم بعد اعتمادها. وشددت الخدمة المدنية على أهمية تقارير الأداء الوظيفي، معتبرة إياها بمثابة اطلاع للموظف على تقويم أدائه وإحاطته بوجهة نظر مسؤولة، حول سلوكه وأدائه وجوانب القصور فيه، إن وجدت، إذ يهدف إلى تقويم الموظف نحو الارتقاء بأدائهم وإيضاح السلبيات والإيجابيات التي يظهرها التقويم. وخلصت الخدمة المدنية في خطاب وجهته إلى وزارة التربية والتعليم على ضرورة اعتماد مبدأ العلنية وتقويم الأداء الوظيفي وعدم منع الموظف من اطلاعه على تقريره، في الوقت الذي كانت وزارة التربية والتعليم توجه مديري المدارس بعدم إطلاع الموظفين على تقاريرهم، ما زاد من فجوة التعامل بين مديري المدارس ومعلميهم.
