كلاكيت ثاني مرة

أشواك

بالرغم من صدور القرارات الملزمة بعدم قيام المنشآت على ساحل بحر جدة إلا أن البحر ما زال بعيدا عن متناول الناس، أولئك الذين لا يمتلكون رسوم دخول المنتجعات والشاليهات وإنما يمتلكون فرشة ودلة قهوة وفصفصا محمصا ومطالعة البحر بمد أعناقهم من خلال الفجوات الفائضة والتي يخطط لها الآن أن تحتضن ما تبقى من البحر.
ومع جريان مدينة جدة للشمال، تجد أن أصحاب المشاريع يسابقون المدينة بالاستيلاء على شواطىء المدينة من الآن، ولا أعرف ما هو الدور الذي تقوم به الأمانة لمنع مثل هذا الاستيلاء، ولأنني لا أعرف الضغوط تلك التي تمارس على الأمانة، إلا أني أعرف أن الامانة وفي أعوام مضت أقامت مشاريع استثمارية بإيجار مواقع على شاطىء البحر مباشرة تصب أموالها في خزينة الأمانة من غير أن تقدم الأمانة بدائل لمن حرمتهم من البحر بسبب استثماراتها الطويلة، ولو افترضنا أن المستثمرين على شاطىء جدة تم استئجار مواقعهم لثلاثين عاما فمن المفترض انتهاء مدة الاستثمار، ولكي يكون لدى الأمانة وفاء لصبرنا عن احتجاب البحر عنا، فإنه من الضروري أن تزال تلك المنشآت ويعود البحر للناس كي يكون هناك معنى لمدينة ساحلية لا يعرف أهلها البحر ولا يتمتعون بما تتمتع به المدن الساحلية من صيد وسباحة وتنزه على الشاطىء.
ولو أن الأمانة لديها قياس لمشاعر الناس حول حرمانهم من البحر لربما تحولت عن مشاريعها الاستثمارية على البحر كتقدير لهذه المشاعر.
ثم لا أعرف كيف يتم تحويل مساحة كبيرة من شاطىء البحر لكي تصبح مواقف للسيارات، فهل علي كمتنزه أن أدخل بأسرتي إلى داخل المواقف ونستمتع بالبحر من داخل السيارة.
ولو تركنا الأمانة في حال سبيلها وخاطبنا جهات أخرى باسم المواطنين المحرومين من البحر، وقبل مخاطبتهم سنذكر أن جدة كانت مدينة صغيرة استوجب التخطيط الخاطىء أن تتواجد منشآت حكومية على ساحل البحر مثل التحلية والمعهد البحري ومستشفى القوات المسلحة؛ ولأن جدة الآن تمتد إلى ذهبان وستقفز إلى أن تصل ثول، فلماذا لا يتم نقل هذه المنشآت إلى المناطق الجديدة والبعيدة عن التزاحم وإعطاء جدة صفة المدينة الساحلية، وأعتقد أن نقل هذه المنشآت إلى الحدود الجديدة لمدينة جدة ستكون لها فوائد عديدة.
ولأننا اكتسبا خبرة اختطاف البحر نتمنى على أمانة جدة أن تمنع وفق القرارات التي صدرت قيام أية مشاريع مقبلة في مواجهة البحر مباشرة، فنحن أهل جدة نأمل أن نرى البحر حتى ولو كان في مدينة ثول أو رابغ المهم أتركوا البحر وشأنه وإن كانت ثمة مشاريع حيوية فلماذا لا تقام على الجهة المقابلة للشاطىء، فدوليا ممنوع منعا باتا البناء على البحر مباشرة.
هي أمنية نسوقها للأمانة، متمنين ألا تخذلنا.
Abdokhal2@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة