لجنة لدراسة شكاوى إجراءات التسجيل والتصنيف

في اجتماع لمجلس أمناء هيئة التخصصات

أقر مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات في جلسة ترأسها وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة في الرياض أمس، تشكيل لجنة لدراسة الشكاوى الموجهة من بعض القطاعات الحكومية والخاصة والمتعلقة بإنهاء إجراءات التسجيل والتصنيف والترخيص المؤقت، على أن ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الأمناء خلال 15 يوما من تاريخه.
ووافق المجلس في جلسته التي حضرها الأمين العام للهيئة الدكتور حسين بن محمد الفريحي وأعضاء المجلس، على أحقية المجالس واللجان العلمية بتحصيل رسوم إضافية لدعم أنشطة التدريب من حيث المبدأ بما لا يتجاوز 50 في المائة من رسوم التدريب التي تتقاضاها الهيئة باستثناء تخصصات الأسنان والطب الشرعي.
واتخذ مجلس الأمناء قراره بالموافقة على تشكيل الجمعية السعودية للإدارة الصحية، وتعديل مسمى الجمعية من الجمعية السعودية للنظم والإدارة الصحية إلى الجمعية السعودية للإدارة الصحية، على أن تعمل
إدارة الهيئة باستكمال إجراءات التشكيل النهائية.
وقرر المجلس الموافقة على استفادة دول الخليج من بنوك امتحانات التصنيف المتوافرة لدى الهيئة، وإعطاء الأمانة العامة الحق في الموافقة على طلبات أية دولة تود الاستفادة منها، معتمدا في الوقت ذاته اللائحة الموحدة للنظام المالي لصناديق التدريب المرفقة.
وناقش مجلس الأمناء المذكرة المرفوعة إليه بخصوص الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 1430/1431ه، ثم اتخذ قراره باعتماد الحساب الختامي للهيئة للعام المالي ذاته، ومكتب استشاري لمراجعة وتدقيق حسابات الهيئة للعام المالي 1431/1432ه.
إلى ذلك، أقر المجلس منح شهادة الزمالة السعودية في التخدير للدكتور محمد بن عبدالله سراج، شهادة الزمالة الفخرية في طب وجراحة العيون للدكتور خالد بن فؤاد طبارة، وشهادة الزمالة الفخرية في الطب الباطني للدكتور فالح بن زيد الفالح، نظير تحصيلهم العلمي والبحثي المرموق ودورهم الفاعل في تأسيس برامج التدريب المحلية والعربية في اختصاصاتهم.
وعلى صعيد آخر، وافق مجلس الأمناء على تعيين الدكتور عبدالعزيز بن حسن الصايغ أمينا عاما للهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ مباشرته، مثمنا في الوقت ذاته دور الدكتور حسين بن محمد الفريحي في منصبه على مدى 13 عاما، علما بأن الفريحي سينتقل للعمل مديرا لجامعة اليمامة الأهلية.