قسط قرض يلتهم أكثر من نصف الراتب

تحول قرض بنكي حصل عليه معلم في جدة وترتب على ذلك زيادة نسبة السداد إلى 100 في المائة، وراح البنك يستقطع نصف راتب المعلم في وقت لا تسمح أنظمة مؤسسة النقد باستقطاع أكثر من ثلث الراتب لأي سبب من الأسباب.
وكان المعلم عبد الرحمن الحكمي تقدم بطلب قرض تسهيلات من أحد البنوك «تحتفظ الصحيفة باسم البنك» بقيمة 120 ألف ريال وبعدها حصل على قرض إضافي إعادة تمويل بمبلغ 20 ألف ريال، يسدد خلال خمس سنوات.
وبعد مرور عام من السداد تفاجأ المعلم باستقطاع البنك مبلغ 4800 ريال من راتبه رغم أن مبلغ السداد الشهري لا يتجاوز 2411 ريالا بحسب الاتفاقية الموقع عليها ، وحين راجع البنك أخبره مسؤول خدمة العملاء أن الهيئة الشرعية درست موضوع قرض ال20 ألف ريال الإضافي، ورأت أنه يجب على إدارة البنك الاتفاق مع العميل على طريقة سداد جديدة وأن يكون القرض بلا فوائد. ويضيف «قرر البنك أن يستقطع من راتبي مبلغ ألفي ريال شهريا تضاف إلى مبلغ سداد القرض السابق 2411 ريالا، ومع نسبة العمولة التي يضيفها البنك على القرض أصبح مجموع الاستقطاع من راتبي 4800 ريال علما أن راتبي لا يزيد على 8600 ريال».
وأشار المعلم أن الاستقطاع تجاوز نصف راتبه وهو بذلك تجاوز الحد المسموح به من قبل مؤسسة النقد الذي تنص أنظمتها على أن لا يزيد الاستقطاع عن 33 في المائة، وأضاف «طلبت من المسؤولين في البنك إعفائي من سداد القرض الإضافي لكنهم رفضوا بحجة أن نظام البنك لا يسمح بذلك، وسوف يسحب المبلغ آليا وبشكل إجباري سواء رضيت أو لم أرض».
ويؤكد المعلم أن هذه القضية تسببت له في الكثير من المتاعب والضغوظ النفسية، «علي التزامات كثيرة وقسط سيارة بقيمة 2009 ريالات شهريا ولأني تأخرت في السداد سحبت السيارة»، ويطالب بتدخل الجهات المعنية لرفع الضرر عنه.
ومن جانبه يعلق ل «عكاظ» مسؤول في نفس البنك رفض التصريح باسمه على هذه القضية بالقول، إن قرار زيادة استقطاع مبلغ السداد الشهري جاء بقرار من الهيئة الشرعية في البنك بعد أن رأت عدم جواز القرض في الأصل لوقوعه في الربا، ولذلك قرر البنك حسم المبلغ غير الشرعي على عشرة أشهر، والبنك مضطر لتحصيل حقوقه ولا دخل له في قرار الهيئة».