الجهني: لا يسوغ نقاشها إلا من العلماء الراسخين

يرى أستاذ الدراسات العليا الشرعية عضو المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي الدكتور فهد الجهني؛ أنه لا يجوز أن يتحدث في المسائل الشرعية العملية أو العلمية (مسائل العقيدة أو الفقه) إلا العلماء المتخصصون، فقولهم وفتواهم معتبرة ولاشك، وإذا اجتهد مجتهدهم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر؛ ولا يثرب عليه أو يعنف أو يتهم في توجهه أو دينه! وهذا ماحكم به الشرع. وأبان أن مسألة التكفير هي من مسائل العلم الشرعي التي لايسوغ أن يناقشها أو يفتي بها إلا أهل العلم، بل أهل الرسوخ فيه، وهي مسألة مهمة وذات بال لعظم آثارها، حيث أن في صحة دعواها إخراج للمسلم من الملة، وليس هذا فحسب، بل يترتب على خروجه هذا أحكام شرعية في نكاحه وماله وإرثه وغير ذلك. وأكد الجهني، أن الخطأ في هذا النوع من المسائل ليس كغيره، مبينا أن التكفير له جانبان علمي بحت من حيث النظر في الأدلة العامة والقواعد الكلية، وجانب قضائي من جهة سماع أقوال الشخص والشبه التي قد تكون سببا في ما وقع فيه من إشكال، فلعله إذا وعى ووقف على لوازم قوله أو فعله يرتدع أو يعود.
وشدد أستاذ الدراسات الشرعية على ضرورة توفر الشروط وانتفاء الموانع، حيث إن أهل العلم قرروا في هذا الباب أن تكفير القول لا يلزم منه بالضرورة تكفير القائل، كما أنه لابد من التفريق بين من أنكر أو ناقض معلوما من الدين بالضرورة أو استباح محرما معلوما من الدين، وبين من وقع فيما فيه خلاف سائغ لايؤدي للكفر، وهنا يؤكد الجهني أنه لابد من التنبيه على أن ماقد يصور في واقعنا المعاصر من مسائل الخلاف قد يكون من القطعيات والثوابت التي لايجوز فيها الخلاف؛ مبينا «نلحظ أن عددا من أحكام الدين الثابتة والمقررة عند أهل العلم بوجوبها أو حرمتها أضحت مما يقبل النقاش والأخذ أو الرد.