«المظالم» ينظر قضايا تعطيل براءات اختراع

إزالة المملكة من قائمة المراقبة الأمريكية الخاص بحماية الملكية

تنظر اللجنة الدائمة لحقوق الملكية الفكرية في ديوان المظالم في قضايا ضد مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية من قبل شركات أجنبية.
وأوضح ل «عكاظ» عضو اللجنة عبدالإله السليمان «أن القضايا المرفوعة ضد المدينة بسبب امتناعها من إعطائهم براءات اختراع، حيث صدرت أحكام في عدد من تلك القضايا (رافضا الكشف عن تفاصيلها)، وكان بعض تلك الأحكام ضد المدينة، وبعضها أنصفتها».
وأعلن وكيل وزارة التجارة والصناعة وعضو الجنة الدائمة لحقوق الملكية الفكرية الدكتور محمد الكثيري «أنه نتيجة للجهود التي بذلتها حكومة المملكة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، صدر نهاية الأسبوع الماضي قرار بإزالة اسم المملكة من قائمة المراقبة الأمريكية الخاص بحماية الملكية، وذلك تقديرا للجهود التي بذلتها الأجهزة المعنية في المملكة خلال العام الماضي 2009».
وعقد أمس مؤتمر صحافي في مقر الوزارة بحضور ممثلي خمس جهات حكومية تعنى باللجنة الدائمة لحقوق الملكية الفكرية، تناول جهود المملكة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، التي على ضوئها قررت الحكومة الأمريكية إزالة اسم المملكة من قائمة المراقبة من التقرير الخاص المتعلق بتصنيف الدول، حسب مستوى حماية حقوق الملكية الفكرية.
وأشار الكثيري إلى أن بيان الممثلية التجارية الأمريكية، الجهة التي أصدرت القرار بناء على تشريع من الكونجرس الأمريكي، تضمن «أن المملكة استطاعت في ال 12 شهرا الماضية إحراز تقدم واضح تجاه تطوير حماية حقوق الملكية الفكرية، وعلى مر السنوات الماضية أثبتت المملكة عزمها أن تكون حاضنة للابتكار والإبداع، وأن هذا العمل جاء نتيجة للعمل الجاد والدؤوب من حكومة المملكة ونتيجة للتعاون المثمر بين البلدين، ونطمح لاستمرار هذا العمل وامتداده إلى مجالات أخرى من العلاقات التجارية بيننا».
وأبدى المستشار المشرف على الإعلام الداخلي والمتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام عبد الرحمن عبد العزيز الهزاع سعادته برفع اسم المملكة من قائمة المراقبة المتعلقة بتصنيف الدول حسب مستوى حماية حقوق الملكية الفكرية والمعروف ب (301)، معتبرا «أن هذا الإنجاز يأتي في إطار الجهود التي تبذلها المملكة في ضوء التوجيهات السامية لجميع القطاعات بضرورة توفير الحماية اللازمة لحقوق الملكية الفكرية».
وأفاد الهزاع «أن المفاوضات مع الجانب الأمريكي أخذت وقتا طويلا، قدمت أثناءها جميع القطاعات إيضاحا لما تبذله من جهود، وما صنعته من أنظمة لحماية الملكية الفكرية»، مشيرا إلى «أنه عقدت في هذا الصدد لقاءات في الرياض وواشنطن، وعبر الاتصال المرئي للإجابة على جميع الاستفسارات التي كان يبديها الجانب الأمريكي». وفيما يتعلق بحماية حقوق المؤلف، أوضح الهزاع «أن وزارة الثقافة والإعلام كثفت من جهودها وأنشطتها للتصدي لانتهاكات حقوق المؤلف سواء عبر ما يضبط من مخالفات في جميع مدن المملكة، أو عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، التي ترد عن طريقها العديد من الشحنات المشتملة على مواد مقرصنة أو مزورة»، مشيرا في هذا الصدد إلى ضبط «مئات الآلاف من المواد المنسوخة والمزورة في عام 1430ه، وقد أتلفت بعد استكمال الإجراءات الخاصة بها».
ووفقا لنظام حماية حقوق المؤلف، أكد الهزاع «أن لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف تجتمع بصفة دورية ويشترك فيها ممثل شرعي وآخر قانوني، وتنظر في جميع ما يعرض عليها من شكاوى، وتصدر قراراتها سواء بالغرامة أو الإغلاق»، موضحا «أن عقوبة الغرامة وصلت إلى 100 ألف ريال في قضايا انتهكت فيها حقوق المؤلف بالنسخ والتزوير، كما أحيلت إحدى القضايا، وفق النظام، إلى ديوان المظالم بطلب إيقاع غرامة تصل إلى 150 ألف ريال، وسجن المتسبب أسبوعين».
وأعلن في هذا الصدد «أن اللجنة اتخذت عام 1430ه 190 قرارا بلغ مجموعة الغرامات منها نحو ثلاثة ملايين ريال».
ودعا الهزاع الجميع إلى «ضرورة الالتزام بحماية حقوق الملكية الفكرية، والتعريف بها في جميع القطاعات وبين أفراد المجتمع للمساعدة في توفير بيئة استثمار صحية في المملكة تساعد المستثمر الأجنبي على إنجاز مشروعات في المملكة تعود بالنفع على البلاد والمواطنين في آن واحد»، لافتا إلى أن الوزارة «ستطلق قريبا حملة توعوية لنشر ثقافة حماية الحقوق الملكية الفكرية موجهة للمجتمع بمشاركة القطاع الحكومي والخاص».
أما عضو اللجنة الدائمة لحقوق الملكية الفكرية من مصلحة الجمارك خليل الجهني فذكر في المؤتمر الصحافي «أن هناك 14 لجنة موزعة في المنافذ الجمركية كافة للنظر في أي محاولة تهريب تتعلق بالحقوق الملكية الفكرية، حيث درب نحو 2200 موظف جمركي لهذا الغرض».