حقوق الناقلات الجوية

بعض الحقيقة

عندما دخلت شركات النقل الجوي على خط الخدمة كانت بمثابة طوق النجاة، هكذا خيل لنا بعد عقدين من المعاناة وما صاحب ذلك من اختناقات وتدن في مستوى الخدمات الجوية.
لكن أسوأ المتشائمين لم يكن يتوقع أن تسفر هذه التجربة مع أكبر سوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن مثل هذا الإخفاق الكبير.
طوال فترة التجربة لم نكن نقصر في نقد هذه الشركات وسرد «حكاوي» النقل الجوي التي لم تكن لتصدق، وكان صدر القائمين على هذه الشركات واسعا باتساع عملياتها الجوية التي ضاقت عليها أخيرا بما رحبت.
لكن من الإنصاف ونحن في معرض الحديث عن هذا الإخفاق أن لا نغفل الأسباب الأخرى التي ساهمت في تعثر هذه الشركات كسقف أسعار التذاكر وسوء الخدمات اللوجستية وأسعار الوقود المرتفعة.
كان يفترض على الهيئة أن تحرر الأسعار ولو بشكل نسبي مع رفع معايير الأداء، فالسوق كانت تحتاج إلى الجودة والانضباط والاستقرار أكثر من حاجتها إلى ضبط الأسعار في هذه المرحلة.
أما ما يتعلق بأسعار الوقود، فالدولة تدعم الطاقة بأكثر من (50) مليار ريال معظمها تدفع على أسعار المحروقات التي تستخدم على مسارات استهلاكية وليست اقتصادية.
لنكن منصفين، ما الذي يحرم هذه الناقلات من الدعم الذي يحصل عليه صاحب المركبة في الشارع وصاحب الشاحنة على الطريق وصاحب المكينة في المزرعة وصاحب الباخرة في البحر وصاحب المصنع في المدينة؟!
ما الذي يجعل الشركات الأجنبية في الجبيل وينبع تحصل على أسعار تفضيلية للطاقة ثابتة منذ منتصف السبعينيات وتحرم هذه الشركات الوطنية منها، خصوصا أن الوطن يحتاج إلى خدماتها أكثر من غيرها.
هذه الناقلات حقها كالشمس.. لكن هل من مجيب!!
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة