توفير مقر للمريض مرهون باستقرار الحالة

الشؤون الاجتماعية تتفاعل مع قضية المحتجز عمر وتشترط:

حمل مدير فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة المدينة المنورة الدكتور حاتم بن أمين بري الشؤون الصحية مسؤولية تفاقم الحالة الصحية للمريض النفسي الذي تحتجزه أسرته منذ ثلاثة أعوام في غرفة موصدة بالسلاسل.
واستغرب في حديث ل «عكاظ» أمس مبررات مستشفى الصحية بأن نقص الأسرة هو السبب في عدم قبول الحالة وعلاجها، مؤكداً «إذا لم يكن لديهم أسرة كافية فهذا لا يعني أن يتعاملوا مع المريض بهذه الطريقة». وتأتي تصريحات بري رداً على ما أكده مدير مستشفى الصحة النفسية في منطقة المدينة المنورة الدكتور أحمد حافظ أن المستشفى غير مسؤول عن أي مريض تتخلى عنه أسرته، وشدد أيضاً على أن «المستشفى غير مسؤول عن احتجاز المريض في غرفة موصدة بالسلاسل».
وحول إمكانية تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية في معالجة وضع الشاب أكد مدير الفرع أن ذلك مرهون باستقرار حالته النفسية واستمرار علاجه، على اعتبار أن الشاب لا يزال يشكل خطراً على نفسه وغيره.
وبين بري أن الوزارة تحركت لمساعدة أسرة المريض وخاطبت الجمعيات الخيرية في المنطقة ووكالة الضمان الاجتماعي لتقديم المساعدة للأسرة، ونبه إلى أن حالة المريض النفسي عمر تتطلب تحركاً من الجهات الأمنية والهلال الأحمر لإنهاء العزلة ونقله إلى المستشفى والإبقاء عليه حتى تستقر حالته الصحية والمواظبة على إعطائه الأدوية حتى شفاء حالته.
وأبدى استعداد الوزارة لتوفير المكان المناسب للمريض شريطة أن يسبق ذلك علاج للحالة تنهي حالة الهيجان والخطر «سنساهم بكل ما أوتينا من قوة لمساعدته وأسرته».
وأوضح أن وزارة الشؤون الاجتماعية تخطط لافتتاح مكتب للحماية الاجتماعية في المدينة المنورة خلال فترة لا تتجاوز 45 يوماً، لا سيما أنه تم توقيع عقد توفير الكوادر البشرية العاملة بالتعاون مع الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية، وتحديد اشتراطات المقر الذي سيتم استئجاره قريباً بحيث يتضمن أماكن كافية لرعاية الأطفال والنساء والأسر، وأماكن للترفيه، واستقبال المعنفين.
وتحفظ مدير فرع الوزارة في منطقة المدينة المنورة على عدد حالات وقضايا العنف في المنطقة مفضلا أن تبقى هذه الملفات سرية، لكسب ثقة المعنفين والمجتمع وضمان معالجتها بأسلوب سريع ومناسب دون صعوبات.
يذكر أن «عكاظ» نشرت يوم الخميس الماضي تفاصيل احتجاز الشاب عمر في غرفة محكمة بالسلاسل، وإزاء ذلك تفاعلت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وأوفدت فريقاً وقف على حالة المريض وأعد تقريراً للجهات ذات العلاقة من بينها إمارة المنطقة والصحة والشؤون الاجتماعية.