مصانع الخرسانة الجاهزة تنتظر الرهن العقاري لحفز الطلب

تنتظر مصانع الخرسانة الجاهزة في المنطقة الشرقية صدور نظام الرهن العقاري، باعتباره أحد المحفزات القوية لزيادة الطلب على المنتجات، خصوصا أن شركات الاستثمار العقاري، ستحاول الاستفادة من النظام في زيادة الرقعة العمرانية في مختلف المناطق.
وأوضح حسام بو خمسين «مستثمر»، أن صدور نظام الرهن العقاري الذي تجري مناقشته حاليا في مجلس الشورى سيعطي سوق العقار دفعة قوية للغاية، خصوصا أنه سيعطي شركات الاستثمار العقاري الحرية الكبيرة لبناء مجمعات سكنية لطرحها للبيع للمواطنين، مشيرا إلى أن الأرقام المتوافرة تفيد أن نسبة السعوديين الذين يمتلكون منازل لا تتجاوز 30 في المائة، وبالتالي فإن المجال سيبقى واسعا للتوسع في بناء الوحدات السكنية، موضحا أن استفادة مصانع الخرسانة الجاهزة من نظام الرهن العقاري واضحة للعيان، خصوصا أنها ستتعاقد مع شركات الاستثمار العقاري للشروع في تزويدها بالمنتجات التي تحتاجها لتشييد الوحدات السكنية، مضيفا أن السقف الزمني لاستفادة مصانع الخرسانة الجاهزة مرتبطة بمدى سرعة تحرك شركات الاستثمار العقاري في تجهيز المواقع وغيرها من الأمور القانونية، مؤكدا أن مصانع الخرسانة الجاهزة مستعدة تماما للتعاطي مع الواقع الجديد، مبينا أن الاستعداد لمرحلة ما بعد صدور نظام الرهن العقاري بدأت فعليا بالنسبة لجميع المصانع. وأضاف أن قرار وزارة التجارة والصناعة بحظر تصدير الاسمنت للخارج قبل أكثر من عام تقريبا، انعكس إيجابيا على السوق المحلي، فقد ساهم القرار في الأسعار بخلاف الفترة التي سبقت القرار، حيث سجلت الأسعار في عامي 2007 – 2008 ارتفاعات جراء نقص المعروض آنذاك، بسبب تزايد حركة التصدير للأسواق المجاورة، مشيرا إلى أن الأسعار سجلت استقرارا منذ منتصف عام 2009 تقريبا، حيث يبلغ سعر الطن غير المقاوم 205 ريالات و 220 ريالا للطن المقاوم، بالإضافة لذلك فإن الاستقرار طال جميع المواد الخام المستخدمة مثل البحص 35 - 40 ريالا للمتر، بالإضافة لأجور النقل والرمل 250 – 300 ريال للشاحنة ( 20 – 25 مترا).