تأسيس تعاون دولي لمكافحة وقطع تمويل الإرهاب

خبراء دوليون يناقشون إجراءات التحقيق والمحاكمات اليوم في الرياض

تنطلق في الرياض اليوم ورشة الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله، التي وافق صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على تنظيمها من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
ويطرح نحو 11 خبيرا في مجال مكافحة الإرهاب في منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ضمن أنشطة ورشة العمل العلمية عددا من الموضوعات الخاصة بالإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب في ضوء الصكوك والمواثيق الدولية.
ويتناول الخبراء في جلسات الورشة، قرارات منظمة الأمم المتحدة، إجراءات التحقيق والمحاكم في قضايا الإرهاب، وواقع التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الجرائم الإرهابية.
ويعرض المشاركون في أعمال الورشة نماذج من الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب تتصدرها التجربة الوطنية السعودية، الجهود التشريعية لدولة الإمارات في هذا الشأن، جهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لمكافحة الإرهاب، وأهداف الاتحاد الأوروبي بشأن تفعيل قرار مجلس الأمن الخاص بمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة دمار شامل.
وتستهدف الورشة في طرحها منسوبي الهيئات العدلية والقضائية، هيئات التحقيق والادعاء العام ومن في حكمهم في دول مجلس التعاون الخليجي مما يمثل دورا من جهود المملكة الجادة لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وتفعيل دور كافة الأجهزة العلمية والأمنية والعدلية لتحقيق هذا الهدف.
وتشمل الورشة في طرحها أيضا، جميع الأجهزة المعنية بالجريمة ومكافحتها العدلية منها أو الأمنية، إذ توجد خطة للاستفادة من البحوث والمحاضرات التي يتم طرحها من قبل المشاركين بنشرها عبر الموقع الإلكتروني لهيئة التحقيق والادعاء العام، وطباعتها لتتحقق الاستفادة منها لأكبر قدر من المهتمين بهذا الجانب.
وتركز الورشة العلمية في أهدافها على تعزيز أوجه التعاون الدولي في سبيل مكافحة الإرهاب والوقاية منه، تطوير نظم وقوانين العدالة الجنائية لمواجهة الأعمال الإرهابية ومواكبة تطورها وأساليبها الحديثة، والتأكيد على أهمية التعاون العدلي في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول والمنظمات الدولية.
وتتضمن الأهداف، التشديد على عدم المساس بحقوق الإنسان وتعزيز الضمانات في سياق مكافحة الإرهاب ومحاربته، ودراسة ومراجعة إجراءات وأساليب التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة في مجال مكافحة الإرهاب والسعي المستمر والحثيث في تطويرها وتحسينها.
وتتناول محاور الورشة مناقشة الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب، تطوير نظم العدالة الجنائية لمواجهة الأعمال الإرهابية، العلاقة بين الإرهاب والأنماط الأخرى للجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وتعزيز ضمانات حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.
وتشمل المحاور، إجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا الإرهاب، أساليب التحقيق الخاصة في مجال مكافحة الإرهاب، التعاون القضائي العربي في هذا المجال، التجربة الوطنية السعودية في مجال مكافحة الإرهاب، الجهود التشريعية لدولة الإمارات.
وتتضمن محاور الورشة، أهداف الاتحاد الأوروبي بشأن تفعيل قرار مجلس الأمن 1540 الخاص بمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل، جهود جامعة نايف للعلوم الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب، تعزيز التعاوني الدولي، جهود المجتمع الدولي في مجال قمع الإرهاب النووي، وآليات التعاون الواردة في الصكوك القانونية الدولية الخاصة.
من جهته، ثمن سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ، مبادرة وموافقة النائب الثاني على تنظيم هذه الورشة للقضاة والمدعين ومن في حكمهم.
وقال المفتي في تصريح صحافي له أمس بمناسبة انعقاد الورشة: «المملكة تخوض مضمار مكافحة الإرهاب منذ سنين عديدة، ولها تجربة متميزة وناجحة في محاربة الإرهاب ومحاربة تمويله، فكان من الأهمية بمكان الاستفادة من هذه التجربة الثرية المتميزة، إضافة إلى توسيع دائرة التعاون مع المنظمات الدولية في هذا المجال».
وزاد آل الشيخ: «نحن إذ نشيد بمبادرة النائب الثاني وموافقته على تنظيم هذه الورشة، لنؤكد أهمية محاربة جرائم الإرهاب بجميع أنواعه وصوره في كافة أرجاء العالم وعلى جميع المستويات المحلية والدولية وبجميع السبل والوسائل والآليات الممكنة، وتوضيح وتجلية أن الإسلام بريء من الإرهاب وأهله ومن جميع تلك الجرائم البشعة».
وأوضح المفتي أنه «لا يخفى على أحد أن الإرهاب عمل إجرامي يهدف إلى إراقة الدماء البريئة والإخلال بالأمن وبث الرعب والخوف والفوضى بين الناس، ويؤدي إلى خلق الاضطرابات والقلاقل في المجتمعات الآمنة وهدم وتخريب المنشآت الحيوية في المجتمعات البشرية، وكل هذه الجرائم والأعمال مما جاء الشرع الكريم بتحريمه وتجريمه فإنها من الفساد في الأرض».
وأشار آل الشيخ إلى أنه لا يخفى أن الإرهاب ظاهرة عالمية تهدد الوجود الإنساني بأكمله ويعاني من ويلاته جميع الشعوب وليس المسلمون فحسب، لذلك تستوجب مواجهتها تكاتف الجهود بين جميع دول العالم والمنظمات والهيئات المحلية والدولية.
ودعا المفتي إلى محاربة الإرهاب على كافة المستويات الأمنية والقانونية لمواجهة هذه الجريمة النكراء، وتجفيف المنابع التي تمولها، والمصادر التي تمدها بالعون والعتاد بمختلف أنواعه وصوره.