اعتبر أستاذ الفقه في قسم الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور صالح السدلان أن مضاعفة المخالفات المرورية لا تدخل ضمن أبواب الربا، مؤيدا بذلك فتوى الشيخ العبيكان ومخالفا فتوى مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ الذي اعتبر أن مضاعفة المخالفات المرورية ربا. وقال السدلان في حديثه ل«عكاظ»: «مسألة العقوبة بالمال فيها خلاف بين أهل العلم، وهناك تساؤلات كثيرة، هل تجوز العقوبة بالمال، وما أراه أن العقوبة بالمال جائزة لحديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) ومعنى ظلمه أي حبس المال عن الدفع فيمكن معاقبته حينها». وبين السدلان أن مضاعفة العقوبة المالية سواء كانت في مخالفات مرورية أو غيرها لا تدخل ضمن إطار الربا ولا يقاس عليها حكم الربا، واستدل السدلان على ذلك بقوله: «حينما يرتكب الإنسان خطأ في حال الإحرام له عقوبة زائدة عن كونه خارج الحل أي غير محرم». وأكد السدلان على جواز العقوبة بالمال على كل الأوجه سواء كانت مضاعفة في حالة التأخر عن السداد أو الاكتفاء بمجرد العقوبة المستحقة دون زيادة. وأفاد السدلان أن الشرط الجزائي يعتبر نوعا من أنواع العقوبة بالمال، موضحا أنه سبق وصدرت فتوى تشير «لو اشترى الإنسان عقارا بمائة ألف ريال وإذا تأخر بدفع القسط المستحق يكون عليه جزاء، وهذا الجزاء هو أخذ مبلغ إضافي»، مبينا أنه يقاس على هذه الفتوى قضية المخالفات المرورية. وخلص السدلان إلى أن مضاعفة المخالفات المرورية في حال التأخر عن السداد لا تدخل في باب الربا، وإنما تدخل في باب العقوبة بالمال. يذكر أن المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبد المحسن العبيكان قد أكد في حديث سابق ل«عكاظ» أن الفتوى القائلة بريوية أموال المضاعفة للمخالفات المرورية فتوى غير مبنية على أي أصل من أصول الشريعة، لأن الربا مبني على المعاوضة والتعامل بين طرفين، أما بالنسبة للمخالفات المرورية فهي عقوبة مالية من قبل ولي الأمر نتيجة انتهاك القانون أو ارتكاب خطأ معين وبالتالي لا تعتبر من الناحية الشرعية ربا». وأضاف العبيكان في رده على فتوى المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ: «هذه من باب العقوبات المالية التي هي مشروعة في أصح أقوال أهل العلم، وهو رأي جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم في حق مانع الزكاة (ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله) وغير ذلك من الأدلة». ودعا العبيكان ولاة الأمر إلى التخفيف عن الناس والرفق بهم وإعادة النظر في الرسوم التي أثقلت كواهل الفقراء، بل بعض متوسطي الحال. وقد شهدت الساحة الشرعية في الآونة الأخيرة جدلا فقهيا حول هذه القضية، بانتظار حسمها في الأسابيع المقبلة من قبل هيئة كبار العلماء.
