السجن عقاب لا يعيد الحقوق

على المتضرر اللجوء إلى الدعاء

مقامرو اليانصيب البنغاليون الذين ارتبطوا بشبكة دولية في المراهنات والميسر، وداهمتهم قوة أمن المهمات بشرطة منطقة مكة المكرمة في حي الثغر جنوب جدة، حسب ما أوردته عكاظ في العدد 15867 حيث توفرت أوراق للعب القمار مع المقامرين تباع في الحي الشعبي بأسعار تبدأ من 40 ريالا إلى 100 ريال، وتم القبض على رئيس المقامرين وبحوزته مئات من أوراق اليانصيب معترفاً للسلطات بأنه يتقاضى مقابل ذلك عمولة تصل إلى قرابة خمسة آلاف ريال في الشهر .. لا شك أن هذا إنجاز مشرف ورائع يضاف لرصيد شرطة منطقة مكة المكرمة في تعقبها وملاحقتها للمجرمين والمحتالين والنصابين. ولكن يجب أن نعترف بأن هذه المقامرة البنغالية لا تصل إلى ربع مستوى المقامرات المحلية مع شديد الأسف!! نعم المقامرات المحلية، فإذا كان المجرمون البنغالة اكتفوا بحي واحد فقط من أحياء مدينة جدة لترويج بضاعتهم المحرمة وبمبالغ محدودة ومتواضعة، فإن النصابين من (ربعنا) قد عم بلاؤهم وانتشر فسادهم ونصبهم واحتيالهم على مستوى مدن المملكة قاطبة وبمبالغ تقدر بمئات الملايين وتجاوزت في بعضها المليار ريال، ويأتي على رأسهم (هوامير) سوا وأخواتها من أبناء جلدتنا غير المحترمين، الذين روجوا لبضاعتهم الفاسدة بحجة المتاجرة، بينما هي مقامرة وسرقة حقيقية في وضح النهار، ومع شديد الأسف أيضا، فإن أغلب المنتمين إلى تلك المنظمات النصابة خدعوا الناس إما بمظاهرهم أو تصنع سلوك ليس فيهم فوثق فيهم الناس بطبيعتهم الطيبة وسجيتهم الفطرية، ولم يفطنوا لسم الأفاعي الذي حقنوا به من قبل تلك العصابات.
لقد حكم على بعضهم بالسجن لعدة سنوات وبإرجاع حقوق الناس التي نهبوها، إلا أن الحقيقة المرة تؤكد أن السجن ممكن تنفيذه، لكن الحقيقة الأمر أن إرجاع الحقوق المنهوبة ضرب من ضروب المستحيل، لأن النصابين قد رتبوا (النصبة) ونظموا ما يجب تنظيمه قبل الوقوع في أيدي الشرطة، وذلك بتوزيع تلك الثروات في حسابات الأقارب والأصدقاء والمعارف، هذا عدا ما تم دفنه من أموال نقدية تحت الأرض حتى إشعار آخر، وطالما أنه ليس بعد السجن عقاب حتى لو امتد مدى الحياة، فلن يضير المجرم التضحية بعدد من السنوات «آكل شارب ساكن» على حساب الدولة، ثم يخرج فيلقى ثروته المنهوبة ترحب به وتحتفل بخروجه من السجن ليستمتع بأوراقها ونعيمها، وحتى لو لم يستمتع بها شخصيًا، فيكفيه أنه أورث لمن خلفه مئات الملايين من أموال الناس المنهوبة، وأصبحت القضية في خانة النسيان جراء التقادم وبراء الجروح لمن اكتوى بنارها.
د. جرمان أحمد الشهري