هيئة مستقلة لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تدعم وتيرة التنمية .. اقتصاديون ل “عكاظ”:

دعا اقتصاديون إلى إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد الحلول للعقبات التي قد تواجهها، كونها تمثل القاعدة الرئيسية للاقتصاد، معتبرين أن تعثرها أو انقطاعها عن المساهمة في التنمية الاقتصادية، يؤشر إلى تدني الرعاية التي يجب أن تحظى بها مثل هذه المنشآت المهمة. وقال خلف العتيبي رئيس الاتحاد العالمي للتجارة والصناعة في الشرق الأوسط، إنه لابد من توفير برامج تمويلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لأنها تمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية في المملكة، إضافة إلى أنها تمتلك القدرة على امتصاص البطالة المنتشرة بين الشباب من خلال توفيرها فرص عمل مناسبة لشريحة كبيرة من الباحثين عن وظائف.وأضاف أن هذه المنشآت تلعب دورا بارزا في دعم العجلة الاقتصادية في المملكة، ولذا فإن على الجهات الرسمية ذات الاختصاص حلحلة العقبات التي يمكن أن تواجها، كالحصول على التمويل اللازم والمساهمة في تأهيل وتدريب منسوبيها والمساعدة في وضع استراتيجية تسويقية لمنتجاتها.
من جانبه، قال أنس عبد الصمد القرشي (رجل أعمال) إن فاعلية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في امتصاص نسبة البطالة، فضلا عن تحقيقها عوائد اقتصادية مناسبة، حفز الدول المتقدمة على دعمها ببرامج تمويلية وتأهيلية، ولذلك عملت المملكة منذ فترة طويلة على المضي في دعم هذه الشريحة من المنشآت الاقتصادية، التي تعمل على تحقيق أهداف العملية التنموية، وفي مقدمتها توفير فرص عمل للشباب.
وطالب الجهات ذات العلاقة مثل الغرف التجارية ووزارة التجارة، بضرورة إيجاد قنوات تمويلية وبرامج تحفيزية للإسهام في تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى ضرورة إنشاء جهة أو هيئة تعنى بهذه الأهداف، من خلال التنسيق بين جهود المنشآت والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، وتشجيع الشباب نحو أفضل الفرص الاستثمارية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
أما مقبول بن عبد الله الغامدي (رجل أعمال) فقال إن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة دورا مهما وفعالا في دعم عجلة الاقتصاد الوطني لأي بلد، حيث تزيد نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول المتقدمة عن 90 في المائة من إجمالي عدد المشروعات العاملة وتوظف ما يزيد على 60 في المائة من القوى العاملة.
ورأى أن هناك حاجة ملحة لتدخل الجهات المعنية من أجل إيجاد دعم أكبر لهذه المنشآت من خلال انشاء «هيئة وطنية» قادرة على تمثيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصا أن الغرف التجارية خطت خطوات مهمة في اتجاه دعمها ومساندة شباب الأعمال. معتبرا أن إيجاد مثل هذه الهيئة الوطنية سيعمل على تكوين كيان اقتصادي قادر على الوقوف في وجه التغيرات والتقلبات العالمية وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد السعودي.