لماذا تحجم البنوك التجارية عن تمويل المؤسسات الصغيرة

2 % نسبتها في المملكة .. و40% في الدول الأخرى

تسعى المملكة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها والارتقاء بها، وذلك بتقديم خدمات متميزة وعالية الجودة، من شأنها تحسين قدرتها التنافسية من خلال مراكز تنمية المنشآت في الغرفة التجارية في أنحاء الوطن كافة. وقال اقتصاديون إن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتطلب تقديم استشارات وإرشادات في مجالات عدة؛ منها التمويلية والتسويقية والإدارية وغيرها من المجالات التى تدعم مسيرة هذه المنشآت.
وقال الدكتور مقبل الذكير أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز إن نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة لا تزيد على 2 في المائة بينما تصل في الدول الأخرى إلى 40 في المائة، مشيرا إلى أن مشكلة البطالة تعد من أكبر التحديات التي تواجة اقتصاديات الدول العربية ومنها المجتمع الاقتصادي المحلي مما يتطلب الاهتمام بالتعليم النوعي بهدف الحصول على فرص عمل جيدة، وحث الشباب والشابات على أن يخططوا لمستقبلهم من خلال إنشاء أعمال ومشروعات صغيرة وينطلقوا نحو مستقبل واعد بدلا من البطالة، خاصة أن الدولة عازمة على وضع استراتيجية لتشجيع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وكثير من رجال الأعمال الكبار البارزين بدأوا من الصفر ووضعوا بصماتهم على خارطة الاقتصاد والتجارة والمال، لكن بالعزيمة والجدية والإرادة الصادقة يستطيعون تحقيق الأهداف المنشودة.
وعزا الدكتور الذكير أسباب إحجام تمويل البنوك التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب المخاطر العالية -على حد قوله- مستدركا أن هذا ليس عذرا لهم، مطالبهم بتسهيل الإجراءات التمويلية لهذه الشريحة في المجتمع الاقتصادي، مشيرا الى أن هناك دورا أكبر من قبل الدولة في تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة وتذليل العقبات التي تواجه هذه الأعمال بما يساهم في دعمها وانطلاقتها نحو آفاق أرحب.
ودعا الدكتور غسان القين -الباحث المعروف- إلى محاربة البطالة وفتح فرص عمل للشباب بما يعود بالنفع المرجو، مشيرا الى أهمية دعم هذه الفئة واستثمار أوقاتهم من خلال المشروعات الصغيرة التي لا تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، وأكثر من 85 في المائة في المملكة هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة من إجمالي المؤسسات والشركات العاملة في الاقتصاد الوطني.
وطالب رجل الأعمال سعود عبدالعزيز الطيار بأهمية إنشاء هيئة أو إدارة عليا مستقلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تكفل لها المرونة وسرعة الأداء والدعم من قبل الدولة وتوحيد جهود الجهات الحكومية والمسؤولة لوضع استراتيجيات شاملة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص التمويل المناسبة لها.