الجمع بين طليقي النسب فاطمة ومنصور خلال يومين

حقوق الإنسان: الحكم يؤكد عدالة القضاء ومرجعيته الأساسية الضامنة

أكد المحامي أحمد السديري الذي كلفته هيئة حقوق الإنسان للترافع في قضية زواج منصور وفاطمة المعروف ب«زواج النسب» أن تنفيذ حكم المحكمة العليا القاضي بجمع الطليقين سيتم خلال يومين على أبعد تقدير.
وقال المحامي إنه لا يوجد أي أمر قانوني أو غيره يمكن أن يعيق تطبيق القرار فهو «حكم قطعي ونهائي وغير قابل للنقض والاستئناف»، مضيفا أنه لم يتسلم صك الحكم أو صورة منه «إلى الآن»، إذ ستتلقى محكمة الجوف نص قرار المحكمة العليا اليوم أو غدا وستشعر الجهات المعنية بالحكم ليطبق فورا، لاغيا بذلك الحكم السابق والقاضي بتفريق الزوجين.
وحول تفاصيل قرار المحكمة العليا قال المحامي السديري إنه تضمن أولا نقض حكم التفريق الذي أصدرته محكمة الجوف، والجمع بين الزوجين، بالإضافة إلى أن حكم المحكمة جاء لدرء الضرر على الجميع، كما سيسعى للإصلاح بين جميع الأطراف المتنازعة بالطرق المتاحة. وأوضح المحامي السديري أنه استند في دفاعه عن زواج فاطمة ومنصور في إثبات صحة نسب منصور عبر الأوراق الرسمية، التي قدمت للمحكمة العليا، وتحقيق ذلك أنهى القضية تماما وهو ما اعتمدت عليه المحكمة العليا لإقرار الحكم.
وفي شأن متصل، أفادت مديرة مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي في المنطقة الشرقية لطيفة التميمي أن المكتب لم يصله «حتى الآن» أي أمر بإطلاق سراح الزوجة فاطمة.
وقالت ل «عكاظ»: استبشرنا خيرا بقرار المحكمة العليا، الذي قضى بنقض حكم محكمة الجوف بالتفريق بين منصور وفاطمة، استنادا إلى عدم تكافؤ النسب، معربة عن سعادتها في إعادة لم شمل الأسرة التي لم تجتمع منذ أربع سنوات. وقالت إنه مضى على فاطمة أربع سنوات في دار الرعاية الاجتماعية من منطلق إنساني لرعايتها وطفلها، وسمح لجهات رسمية بزيارتها مثل حقوق الإنسان، مؤكدة أن زوجها لم يزرها منذ دخولها الدار، كما لم تزرها ابنتها التي تعيش مع والدها.
من جهة أخرى، رأى مشرف فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف أن إعادة جمع طليقي النسب بعد نقض حكم تفريقهما، يؤكد عدالة القضاء ومرجعيته الأساسية كضمان لحقوق الإنسان.
ونوه الشريف بقرار المحكمة العليا في الرياض، واصفا إياه بأنه «أكثر من إيجابي»، موضحا ل «عكاظ» أن جمعية حقوق الإنسان رصدت هذه القضية منذ البداية، وخاضت إجراءاتها النظامية حولها، إذ خاطبت العديد من الجهات المعنية بشأنها.
وأكد الشريف في الوقت نفسه، أن «شريعتنا الإسلامية شريعة حق وعدل وسلام، وتحث على تماسك الأسرة والمحافظة عليها وتعزيز ترابطها لأنها نواة المجتمع، داعيا من حاول تفريق الزوجين إلى تقوى الله».
من جهة ثانية، كشفت ل «عكاظ» مصادر قضائية أن المحاكم الشرعية نظرت نحو 10 قضايا تكافؤ نسب، بينها قضيتان نظرتا في محكمة جدة. وبحسب المصادر العدلية، فإن آخر القضايا قضية الزوجين عامر ووفاء وحكم فيها بصرف النظر عن الدعوى، فيما انتهت 5 قضايا صلحا بعد تدخل لجان إصلاح ذات البين، ولا تزال المحاكم تنظر في 3 قضايا لم يتسن ل «عكاظ» معرفة تفاصيلها أو مواقع نظرها.
وبحسب المصادر، فإن 90 في المائة من القضايا المتعلقة بالخلع تنتهي بطلب الطلاق لعدم تكافؤ النسب.
وبينت المصادر القضائية أنه متى ما تحقق للقاضي وجود خلافات بين الزوجين تؤدي إلى الفتنة فإن له الحق في الفصل بينهما، واستبعدت المصادر سن تشريع يمنع قبول دعاوى تكافؤ النسب في المحاكم، إذ أن التقاضي حق مكفول للجميع وكل قضية تدرس في المحكمة وفق الظروف والمعطيات المحيطة، وأضافت «التكافؤ في النسب معتبر شرعا، وله أصل في الفقه الإسلامي وهو حق للولي، لكنه حق قبل إجراء عقد الزواج، أما بعد إجراء العقد فينظر لمصلحة الزوجة، وما يترتب على فسخ النكاح من ضرر وضياع للأولاد، وخصوصا إذا كانت المرأة مرتبطة ارتباطا وثيقا بزوجها على أن تذكر ذلك للقاضي وتفيد بتمسكها بزوجها». وأضافت المصادر «لا يجوز للقاضي فسخ نكاح الزوجة، ولو حكم بذلك يرد حكمه، حتى لا تنشغل المحاكم بمثل هذه القضايا وتتمزق الأسر، أما إذا تقدمت الزوجة بنفسها وتريد فسخ النكاح لأضرار لحقت بها فلها مخالعة زوجها».