نقضت المحكمة العليا في الرياض حكما أصدرته محكمة الجوف قبل نحو خمسة أعوام، وفرقت فيه بين المواطن منصور التيماني وزوجته فاطمة العزاز، نتيجة النسب. وأمرت العليا بجمع شمل الزوجين وإصلاح البين بينهما. وتفجرت القضية التي شغلت الرأي العام بعد أن أصدرت محكمة الجوف حكما بالتفريق بين منصور وزوجته في 14 جمادى الآخرة عام 1426ه، إذ فسخ القاضي ناظر القضية في ذلك الوقت عقد زواجهما، مستندا إلى ما وصفه ب«عدم الكفاءة النسبية». ورغم أن عقد الزواج لا ريبة فيه -طبقا لصك حكم قاضي محكمة الجوف- إلا أن الحكم لم يبحث في أن الزواج تم بموافقة والد الزوجة، كما لم يذكر الصك أن زواج منصور وفاطمة أثمر عن طفلين أصغرهما لم يكمل عامه الأول، ولم يشر إلى أنهما يعيشان في بيت تسكنه المودة والرحمة. واستنادا إلى «العرف»، واستنتاجا لكل الحيثيات، كتب القاضي في ذيل صك الحكم: «حكمت بفسخ عقد نكاح المدعى عليه من المرأة، وعليها العدة الشرعية حسب حالها، اعتبارا من تاريخ الحكم ويشمل هذا الحكم التنفيذ المعجل بحيث يفارق المدعَ عليه المرأة». وبعد مضي أشهر على صدور حكم القاضي بالتفريق بين الزوجين تتالت الأحداث، إذ انتقل الزوجان من الجوف إلى القصيم والخرج وجدة وصولا إلى الدمام، التي فضلت فيها الزوجة فاطمة «أم سليمان» البقاء في إصلاحية المنطقة (بين السجينات) على العيش بين إخوانها في مدينة الخبر، لأنها لا تريد إلا زوجها. عقد قران منصور على فاطمة في شهر صفر عام 1424ه ورفع أخوها غير الشقيق في شهر رمضان من العام نفسه دعوى قضائية يطالب فيها بفصم عرى الزواج بحجة عدم تكافؤ النسب، ولم يحضر منصور الجلسة الأولى للنظر في الدعوى لعدم وجوده في الجوف حينذاك، ثم راجع المحكمة للاستفسار عندما علم بخبر الدعوى المرفوعة ضده، وحضر ومعه زوجته الجلسة الثانية وأبلغا قاضي المحكمة برفضهما فسخ عقد الزواج أو النظر في الدعوى المرفوعة من قبل (ع. س) وقال القاضي للزوج «خذ زوجتك وسيتم إبلاغك إذا أردنا طلبك». ورغم وفاة والد فاطمة، وإلغاء الوكالة التي منحها الأب لولده (أخي فاطمة)، لإنهاء إجراءات فسخ عقد نكاحها من الناحية النظرية، إلا أن القضاء استمر في النظر فيها.
