أوضح وكيل المدعين في قضية «التفريق بين فاطمة ومنصور» المحامي محمد السنيدي، أن ثمة اعتقاداً «مغلوطاً بأن نقض حكم التفريق بين فاطمة وزوجها يعني إلغاء التفريق». وقال إن «الحكم ليس باتاً، ولا منهياً للقضية». وأضاف السنيدي، الذي يترافع عن إخوان فاطمة وأخواتها وعددهم إلى 13، أنهم «فوجئوا بقرار المحكمة العليا، إذ إنه غير بات، ولا ينهي القضية، إذ جاء الحكم «أو القرار» مقرراً لنقض الحكم. ولكن ماذا بعد النقض؟» وكشف السنيدي أنه «بحسب نظام المرافعات الشرعية؛ فإن الحكم إذا تم نقضه تُعاد القضية لقاضٍ آخر بحسب نص المادة «188»، ما يعني أن الآخرين فهموا منه بقاء الزوجين مع بعضهما. إلا أن ما جاء في الحكم أو القرار هو إبلاغ الأطراف بنقض الحكم. ولكن إذا نقض حكم، فلا بد من حكم جديد يُنهي القضية. اما أن يكون حكماً برد دعوى المدعي، أو حكماً بصرف النظر عن دعوى المدعي». وذكر أن «التساؤل الذي أثاره هذا النقض، هو: هل انقضاء عدة الزوجة منذ سنوات، يوجب ألا تقترن بطليقها إلا بعقد ومهر جديدين؟ باعتبار أن الفسخ يجعلها بائنة منه بينونة صغرى؟ أم أن الزوجية ما زالت قائمة؟». وأضاف ان «القرار أو الحكم لم يصرح بأن من حق المتضررين الآخرين من قضية عدم كفاءة النسب أن يقيموا دعوى جديدة على من كذب ودلس عليهم، مدعياً بأنه مكافئ لأختهم في النسب. ولم يستطع إثبات ذلك. علماً بأنه من يوم الزواج تأكد الأخوة أنه لا ينتمي إلى قبيلة شمر، وتم الاتفاق معه في حينها على فسخ العقد، لكنه غرر بمطلقته، وخرجت معه قبل فسخ العقد. وقالت إنها ستثبت أصله. وبعد ذلك قام والدها المتوفى بعمل وكالة للأخ الأقرب لمحكمة الجوف، وتأخرت القضية، نظراً لهرب الزوجين، وعدم معرفة عنوانهما، وجرى رفع الدعوى في رمضان 1424ه، وحضرا لدى القاضي، ثم صدر الحكم بالفسخ، علماً بأن الزوج متزوج من ابنة عمه، وطلقها، ولديه أربعة أطفال منها، لا يَعْرِفُ عنهم شيئاً، ثم تزوج بأخرى، وأنجبت له ولداً، رفض أن يضمه إلى سجل عائلته، إلا بعد ضغوط من قناة فضائية، ما يعني تلاعبه بأنساب الناس وأحسابهم، إذ إنه طلقها على الهواء مباشرة في برنامج قدمته المذيعة ريما الشامخ. وحتى الآن لم تصلها ورقة الطلاق ولا النفقة». وذكر المحامي السنيدي «أن منصور ليس لديه عمل، ولا يخفى على أهل العلم وغيرهم أن الكفاءة لا تكون في النسب فقط، وإنما في ستة أشياء: الإسلام، والحرية، والمال، والصلاح، والحرفة، والنسب، وإن ذهب بعض الفقهاء إلى أن العلم يقوم مقام الشرف». وأوضح أن موكليه «فهموا أن المحكمة العليا أفسحت لهم المجال لإقامة دعوى عدم الكفاءة من جديد في النسب، إذ إنها لم تحكم برد الدعوى، ولا صرف النظر عنها، وإن كان الإعلام، من وجهة نظرهم، قد فهم الأمور على غير مفهومها الشرعي».
