الحقوق الخاصة .. وانحياز الصحافة

بعض الحقيقة

كلما جاء الحديث عن المعلم في الصحافة وأعمدة الكتاب كان ذلك عن حقوقه، مكتسباته، وأوضاعه الوظيفية.. وهذا أمر لا خلاف عليه لأنه مواطن ولا بد أن يحصل على حقوقه كاملة غير منقوصة.
غير أن للعملية وجها آخر يتعلق أيضا بحقوق الوطن وهو جانب مهمش لا أحد يحفل به أو يهتم به لأنه فقط لا يتعلق بمصلحة خاصة!!
وعلى الرغم من أننا في إطار الحديث عن الحقوق والواجبات فلن أتعرض لمسألة ارتفاع سلم رواتب المعلمين قياسا بنظرائهم من الموظفين، ولا عن طول العام الدراسي أو اليوم الدراسي مقارنة بالدول الأخرى، ولا عن نسبة الراتب الذي يحصل عليه المعلم إذا ما قيس بمواطن آخر يحمل نفس المؤهل ويعمل في القطاع الخاص.
كل ذلك سوف أضعه جانبا لأتحدث عن جانب آخر أكثر أولوية وجوهرية وهو أداء المعلم وكفاءته المهنية على وجه العموم مع استثناء الخصوص.
الذي أعرفه أن المركز الوطني للقياس والتقويم قد أجرى مشكورا اختبارا لقياس الكفايات المهنية للمعلمين لصالح وزارة التربية والتعليم وهنا فقط يبدأ حديثي في هذه المسألة.
أولا: أشد على أيدي سمو الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم على إقدام الوزارة على هذه الخطوة ضمن جملة من الخطوات الهامة لتقييم جوانب العملية التعليمية والانطلاق من حلول جذرية تبدأ بالأسس والمرتكزات مع الابتعاد عن «الجعجعة» التي كانت سمة ملازمة لهذه الوزارة على مدى سنوات.. ولكن من دون «طحن».
ثانيا: سمعنا أن هذه النتائج كانت مفاجئة وغير متوقعة.. بل ومخيبة للآمال وأن التكتم عليها وعدم نشرها يعود لطبيعة هذه النتائج المتردية.
ثالثا: نطالب بنشر هذه النتائج لمعرفة الحقيقة ولأن كشف الحقائق هو الخطوة الأولى للإصلاح، أو على الأقل لتبديد هذه الهواجس.
رابعا: أن لا يقتصر نقدنا على الأنظمة والأجهزة الحكومية، فنحن جزء من المشكلة ويفترض أن نكون جزءا من الحل.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة