الداخلية تحارب بمكافحة جرائم المعلومات .. والإعلام بنظام النشر الإلكتروني

الرقابة تتولى التحقيق وهيئة الاتصالات تقدم الدعم الفني

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن قضايا التشهير والقذف في وسائل التقنية الحديثة تدخل في نطاق الحق الخاص، مبينا أن هذه القضايا تخضع للمادة 18 من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه لا ترفع الدعوى إلا بوجود المجني عليه أو من ينوب عنه، موضحا أن لهيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى إذا رأت مصلحة عامة في ذلك، وأفاد التركي أن الداخلية لها دور فعال في مواجهة القضية من خلال استقبالها عبر مراكز الشرط للبلاغات والتحقق منها ومن ثم تحويلها لهيئة التحقيق والادعاء العام لمواصلة القضية ورفعها في المحكمة بعد استكمال القضية، مفيدا أن الداخلية هي سلطة تنفيذية في هذه المسألة.
وأكد التركي أنه لا يمكن أن نوقف أحدا ما لم تأتِ شكوى من الشخص المعتدى عليه والتأكد من شكواه عندها يمكن إيقافه، وعزا تنامي المشكلة إلى عدم وجود دراسات بحثية تقيس المشكلة وتضع الحول لمواجهتها، وذكر التركي أنه في حال إثبات القضية على الشخص فإنه يطبق بحقه العقوبات المنصوصة في نظام مكافحة جرائم المعلومات، ولفت التركي إلى أن القضية إذا كانت تتعلق بالصحف الإلكترونية فإنها تتبع لنظام النشر الإلكتروني الذي سيصدر عن وزارة الثقافة والإعلام.
وأبلغ المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام الدكتور عبدالرحمن الهزاع أن الوزاة تضع اللمسات الأخيرة على نظام النشر الإلكتروني الذي يعنى بضبط الصحف والمنتديات الإعلامية الإلكترونية ووضع العقوبات الملائمة للحد من تزايدها، مؤكدا أن الوزارة حريصة على إيقاف مثل هذه الأمور وضبط وسائل النشر الإلكتروني لحفظ الحقوق، مشددا على أن تنامي هذه الظاهرة هو أمر اجتماعي بالدرجة الأولى.
وأبان المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان المالك أن مهمة الهيئة في هذه القضية فنية بحتة، حيث تقدم الدعم الفني في حال طلب منها ذلك سواء من الداخلية أو هيئة الرقابة والتحقيق، موضحا أن الهيئة لا تحجب سوى المواقع الإباحية، أما الشكاوى التي تصلها حول المواقع التي تسيء للمجتمع السعودي أو رموزه الثقافية والاجتماعية والإعلامية وخلافه فإنها تحيل هذه الشكاوى إلى لجنة مكونة من وزارة الداخلية وعدة جهات أخرى، بحيث تجتمع أسبوعيا وتدرس هذه الشكاوى وتعطي أوامرها للهيئة بحجب هذه المواقع في حال ثبت ضرر هذه المواقع، وأفصح المالك عن أن الهيئة ليس لها علاقة بقضية الملاحقة أو الحجب وإنما هي جهة تنفيذية تقدم الدعم الفني عندما يطلب منها ذلك.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية منصور العتيبي عن عدم علاقة المدينة نهائيا بهذه الأمور بعد انتقال مسؤوليات الإنترنت لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مفيدا أن الهيئة هي الجهة المسؤولة عن الدعم الفني للشبكة العنكبوتية في السعودية.