الهزاع : رفضنا فتح مكتب (LBC) بالرياض ومحامي “المجاهر” طلب العفو

كشف وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالرحمن الهزاع أن محامي المجاهر بالرذيلة \" م . ع \" سليمان الجميعي وجه خطابا للمسئولين يلتمس فيه العفو عن موكله ، وأن مكتب قناة (LBC) بجدة غير مرخص له سابقا على عكس مكتب الرياض، مشيرا إلى أنه في حال انتهاء قضية المجاهر والقناة لدى جهات التحقيق بالمملكة لن يعاود فتحه مرة أخرى لعدم وجود ترخيص ممنوح له لممارسة عمله الإعلامي من قبل وزارة الثقافة والإعلام .
واضاف أن مسئولي إدارة القناة أجروا اتصالاتهم به بعد إغلاق مكاتب القناة بجدة والرياض مطالبين بإعادة فتح مكتبهم بالرياض ولكنه رفض ووجههم بالعودة إلى من أصدر قرار الإغلاق.
واشار الى أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بدأت في منح تصاريح خدمات عامة لمكاتب القنوات الفضائية لبث مداخلاتها المباشرة مع ضيوفها أو إرسال مواد إخبارية خاصة بها ، مشيرا إلى أن القنوات الفضائية كانت تقدم خدماتها العامة كالمداخلات وغيرها سابقا عن طريق تهريبها لأجهزة خاصة للإرسال ، كاشفا عن أن الوزارة تجري حاليا دراساتها للبدء في منح تصاريح الإنتاج وإنشاء محطات خاصة على أراضي المملكة سواء في الرياض أو جدة وغيرها من مدن المملكة.
جاء ذلك خلال استضافته مساء أمس الأول بملتقى إعلاميي الرياض وأوضح فيه تعرضه لضغوطات في حياته الطبيعية بصفته متحدثا إعلاميا بعد أحداث قناة (LBC) وقضية المجاهر بالمعصية معللا ذلك إلى أن جميع وسائل الإعلام بأشكالها المختلفة كانت تسعى للوصول إليه لمعرفة مستجدات القضية التي وصلت إلى المساس بكرامة الوطن ، مؤكدا في الوقت ذاته أن ردة فعل المواطنين ووسائل الإعلام السعودية حول هذه القضية كانت نتيجة لغيرتهم الشديدة على وطنهم.
وأشار إلى أن قضية المجاهر بالمعصية كانت بالنسبة له بمثابة تجربة ثرية وقوية ، مشيرا إلى أن القضية بدأت تخبو قليلا ولكنها تركت آثارا كبيرة وكانت درسا جيدا لوزارة الثقافة والإعلام وأن القضية أيقظت الحس لدى مسئولي الوزارة وجعلتهم لصيقين بواقع وسائل الإعلام.
وطالب الهزاع في حديثه بضرورة تواجد آلية للتنسيق بين المؤسسات الإعلامية والصحفية ممثلة في محرريها ومراسليها وبين المتحدث الرسمي بأي قطاع حكومي أو خاص، مشيرا إلى أن وزارة الثقافة والإعلام بادرت في إنشاء إدارة سميت بإدارة المتحدث الإعلامي وافق عليها الدكتور عبدالعزيز خوجة وأصدرت بها أنظمة وآليات ولها تشكيل إداري يضم كوادر فنية مؤهلة تستطيع التعامل مع المواقع الإلكترونية والمؤسسات الصحفية ، وتكمن مهامها في الرد على ما يصل إلى الوزارة من استفسارات إعلامية ، والإفصاح عما لدى الوزارة من مشاريع جديدة ، وكذلك التنسيق مع قطاعات الدولة المختلفة ، مؤكدا أنه يتوجب على المتحدث الإعلامي الإفصاح عما لديه والإجابة عن ما يرده من أي معلومات أو غيرها.
وحول تنظيم الصحف الالكترونية أوضح أنه لم يكن هناك أي جهة مسئولة أو مراقبة للنشر الإلكتروني مسبقا ، كاشفا عن توجيه سمو النائب الثاني بوضع آلية وتقنين للنشر الإلكتروني وتفعيلها بشكل عاجل وحصر الصحف المنتشرة على شبكة الانترنت ، موضحا أنه شكلت لجنة بناء على هذا التوجيه الكريم مكونة من وزارة الثقافة والإعلام ووزارة الداخلية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وأحد قطاعات التعليم ، كاشفا عن عقد اجتماع بين مسئولي وزارة الثقافة والإعلام ومسئولي بعض الصحف الالكترونية خلال الأسبوع المقبل .
وأكد الهزاع صعوبة حصر مسئولي الصحف الالكترونية لعدم نظاميتها وعدم معرفة مسئوليها وأن البعض منها تكون من خارج المملكة.
وحول النظام الذي سيصدر للصحف الإلكترونية المسيئة لأفراد المجتمع والمسئولين ، أشار إلى وجود نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والذي يتضمن (18) مادة تشير غالبيتها إلى ما يتداول من سلبيات داخل شبكة المعلومات \" الإنترنت \" من قذف وشتم وغيرها ، موضحا أن هناك مادة صريحة لهذا الجانب.
وعما يفعله من يتعرض للتجريح والإساءة في أي من مواقع الإنترنت بين الهزاع أن هذه قضية جنائية وليست إعلامية ، وأنه إذا أراد الشخص تقديم شكوى حول ما تعرض له فيتوجب عليه التقدم بشكوى خطية إلى أقرب مركز شرطة مرفقا بها الأدلة التي تثبت صحة ما تقدم به ليطلع عليها (8) مختصين يستعينون بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك استنادا على ما نصه النظام الذي أقره مجلس الوزراء وتحول بعد ذلك إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ومن ثم إلى المحكمة العامة والتي بدورها تصدر حكما بهذه القضية ، مشيرا إلى أن جميع مراكز الشرطة بالمملكة يتوفر بها قسم مختص بجرائم المعلومات