مواطنة تستغيث

«م. أ. ح. س» سيدة بعثت إلي رسالة عبر البريد الإلكتروني تذكر فيها أن لأسرتها وقفا في محافظة الطائف، له أكثر من سبعين عاما وله ناظر «يصرف لنا طيلة سنوات كيفما يشاء، ومتحكم في الوقف، يدخل فيه من شاء، وأغلب مستحقي هذا الوقف هم من النساء، وقد وكلنا شخصا هو: (ب. خ) ولنا قضية منظورة منذ سبع سنوات في المحكمة الكبرى بالطائف، وصدر لنا صك مميز من المحكمة ينص على: تلاعب هذا الناظر، وتقسيم الغلة على أبنائه، وصرف مبالغ بدون إثبات شرعي» مشيرة إلى أن الناظر «يأخذ عشر الغلة، ويدخل أبناءه وبناته المطلقات، اللاتي يجب أن يصرف عليهن من حر ماله» مؤكدة أنه «ثبت تلاعب الناظر من قبل هيئة النظر، في الصك ذي الرقم .... والتاريخ... المميز من محكمة التمييز بالرقم... والتاريخ..... ولكن الناظر يقول لنا: إنه لا يعترف بهذا الصك، وقام بتحويل أغلب المحلات التابعة للوقف باسمه، وسماها......... في الطائف».
وأضافت السيدة في رسالتها أن موكلها أقام دعوى في المحكمة الكبرى بالطائف لعزل الناظر من النظارة، وفقا لما جاء في الصك السابق ولكن كما جاء في الرسالة : «لا حياة لمن تنادي، حيث للأسف الشديد تختفي المعاملة لأسباب لا نعرفها، ولدي أرقام هذه المعاملات» موضحة أن الناظر قام بإخراجها، وكثير من المستحقين من الوقف، مع أنهم كما قالت : «أثبتنا استحقاقنا في المحكمة الكبرى بالطائف، وصدر صك بذلك، ولكنه يقول لنا: إنه لا يعترف بهذا الصك، وحتى الحقوق المدنية في الطائف لم تجبره على تنفيذ الصك».
وتختم رسالتها بقولها: «نحن نساء، والله الواحد الأحد يعلم بحالنا» آملة أن أوجه لها نداء استغاثة إلى ولاة الأمر، لافتة إلى أن صورة الصك والأوراق مع وكيلهم (ب. خ).
تعليقي على الرسالة: إن كان ما جاء فيها صحيحا، فأنا متأكد جدا أن ولاة الأمر سينصفونها، وأضع ما جاء في الرسالة أمام معالي وزير العدل، الذي أثق في قدرته على إنصاف المظلومين، وإيقاف كل شخص عند حده، من خلال القضاء السعودي العادل، وقضاته الأكفاء الذين يحكمون بين الناس بالحق، ولا شيء غير الحق، لا يميزون بين صغير وكبير، ورجل وامرأة.
فاكس: 014543856
BADR8440@YAHOO.COM
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 106 مسافة ثم الرسالة