استشارات قانونية

المستثمر يرفض تسليم الوقف
لنا منزل قديم في مكة المكرمة موقوف من جدنا لأبينا المتوفى، وتم الاتفاق بين ناظر الوقف وأحد المستثمرين عن طريق المحكمة الكبرى في مكة المكرمة على هدمه وإعادة بنائه حسب الشروط والمواصفات التي قبلها الطرفان، وصادقت عليه المحكمة الكبرى بموجب صك شرعي صادر منها، ومن بين تلك الشروط أن مدة استثماره هي اثنا عشر عاما فقط، اعتبارا من تاريخ صدور صك الاتفاق المؤرخ في 4/12/1428ه إلا أن المستثمر لم يسلمنا العمارة في الموعد المحدد، مدعيا أن بعض المستحقين في الوقف المذكور وليس من بينهم ناظر الوقف، قد مددوا له ثلاثة أعوام أخرى خلافا لما نص عليه صك الاستثمار الشرعي الصادر من المحكمة الكبرى والذي قبل به المستثمر وناظر الوقف وصدقت عليه المحكمة، نرجو الإفادة عن حقنا في تسلم العمارة في الموعد المحدد والتعويض عما لحق بالمستحقين من ضرر بسبب تأخر المستثمر في تسليمنا العمارة، والجهة التي يلزم اللجوء إليها.
ع. م. أ مكة
وفقا لما ذكرته فإنه يحق لك ولمن يرغب في ذلك من بقية الورثة اللجوء للمحكمة العامة في مكة المكرمة وتقديم طلب إلزام المستثمر بإخلاء المنزل استنادا منكم إلى صك الاستثمار الشرعي الصادر من الحكمة الكبرى (المحكمة العامة حاليا) والذي من المفترض أن تكون انتهت مدته بتاريخ 3/12/1430ه، ما لم يتضمن صك الاستثمار شروطا لتجديد مدته، كما أنه من حقكم المطالبة بريع المنزل للاستثمار الذي تم بعد نهاية المدة، ومن حقكم أيضا المطالبة بالتعويض المادي عن الأضرار التي لحقت بكم جراء ذلك، على أن تثبت مخالفة المستثمر لمضمون صك الاستثمار الشرعي، وعلى أن تقدموا ما يثبت تعرضكم للضرر المادي أو المعنوي بسبب إخلال المستثمر بشروط صك الاستثمار وليس لأي سبب آخر.
نصف الراتب للموظف المفصول
كنت موظفا في إحدى الدوائر الحكومية، وجهت إلي تهمة دخلت بسببها السجن، وبعد التحقيق وإحالتي للمحكمة، صدر بحقي حكم بالسجن، بعدها باشرت عملي وتمت مساءلتي تأديبا ثم حكم علي بالفصل، وكنت خلال فترة كف اليد أتقاضى نصف صافي الراتب أي بدون البدلات، والحقيقة أنني مستغرب من قيام جهة عملي بفصلي من عملي مع أنني كنت أتوقع أن تقف إلى جانبي بعد المحنة الكبيرة التي مررت بها خلال فترة سجني، وسؤالي: ما الحالات التي يفصل فيها الموظف من عمله نظاما، وهل يحق لي المطالبة بالبدلات التي لم تصرف لي خلال فترة كف يدي، علما بأنني أخشى إن طالبتهم بذلك، أن يستردوا الرواتب التي صرفت لي خلال تلك الفترة؟.
علي حائل
يفصل الموظف بقوة النظام بموجب المادة (30/14) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية متى حكم عليه بحد شرعي أو حكم عليه بالسجن مدة تزيد على سنة، أو حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ومنها الرشوة والتزوير وهتك العرض وخيانة الأمانة والاختلاس والنصب والاحتيال وجرائم المخدرات.
أما عن عزمك المطالبة بالبدلات، فإنه لا يحق ذلك حيث إنه لا يصرف للموظف المكفوف اليد إلا نصف صافي راتبه فقط دون كافة البدلات الأخرى التي كانت تصرف له قبل كف يده، وطالما أن حكم الفصل قد صدر بحقك كما ذكرت، فإنه لا يستعاد ما صرف لك ما لم تكن الجهة التي أصدرت قرار العقوبة قد قررت غير ذلك.
حقوق المرضى النفسيين
أقرأ كثيراً عن حالات متعددة، تتحدث في مجملها عن معتل نفسيا يحتجزه أهله في غرفة مغلقة أو تقييده بسلاسل داخل شبك يفتقر لأدنى مقومات الحياة، وأمام ذلك تذكرت مرحلة صعبة مرت علي قبل نحو تسعة أشهر تقريباً، حيث حضر للحي الذي أسكنه شخص غريب، فملابسه قذرة للغاية وتصرفاته تدل على أنه غير طبيعي، حيث لا يكف عن البحث عن أعقاب السجائر ليدخنها، وهو إما سارح أو مستلق على الأرض، وقد اعتدى على ابني وأصدقائه بالضرب أكثر من مرة، ولكن بقاءه لم يدم طويلا حتى اختفى ولم نره ثانية، فعلمت فيما بعد من أحد الأصدقاء أن هذا الشخص كان طبيعيا جداً، لكنه تغير فجأة لظروف غامضة وأصبح مريضاً نفسياً، وقد أخبرني أيضاً أن هذا الشخص توفي دهساً قبل أيام عندما أراد أن يقطع أحد الشوارع، الحقيقة أستغرب كثيراً كيف يترك مثل هؤلاء، ألا يوجد لدينا نظام معين يرعاهم حفاظاً على حياة الآخرين؟
أمين الطائف
الحقيقة أن استفسارك جعل ذاكرتي تسترجع حالات مشابهة رأيتها بنفسي أو قرأتها على صفحات الجرائد وأنا أشاركك الاستغراب، وللعلم فإن هناك قرارا من مجلس الوزراء برقم (104) وتاريخ 3/4/1430ه يقضي بإنشاء لجنة وطنية لرعاية المرضى النفسيين وأسرهم، برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثلين من عدد من الوزارات والجمعيات والمجالس والهيئات الوطنية، وتهدف هذه اللجنة إلى مساعدة المرضى النفسيين وأسرهم للحصول على الخدمات العلاجية والتأهيلية، وتعزيز برامج الصحة النفسية، وتصحيح المفاهيم المتعلقة بذلك وتنسيق جهود الجهات الحكومية والأهلية الموجهة لهذه الفئة، وذلك لحماية حقوقهم ولتعزيز برنامج الدعم الذاتي لهم ولأسرهم مالياً وفنياً والتنسيق مع الجهات المعنية في تنفيذ البرامج التأهيلية للمساعدة في عودة المريض ليصبح عضواً فاعلا في المجتمع.