«الأمانة» أوقفت معاملات المخطط... واعتبرت وثائقه «غير نظامية»

أوضح الناظر السابق للأوقاف محمد بن حامد العرمطي أنه في عام 1419ه رفع قضية الأرض إلى المقام السامي قبل أن يصدر أمر سام كريم بتشكيل لجنة شرعية قضائية للفصل فيها، لافتاً إلى أنه في عام 1425ه صدر حكم المحكمة الشرعية الكبرى في مكة المكرمة بنقض وبطلان شرعية جميع الصكوك والوثائق الصادرة من المحاكم الشرعية في الرياض والطائف، إضافة إلى رفض عدد من الصكوك لأشخاص عدة، متعلقة بأرض «المقرح»، وصدق على صك ملكية وزارة المالية والاقتصاد الوطني لأجزاء من قطع الأرض الواقعة على طريق مكة المكرمة - جدة السريع، ومنحنى تقاطع طريق «الخواجات».
وذكر أنه جرت المصادقة على صك الوثيقة الوقفية لأرض «المقرح» لمصلحة أوقاف سعيد بن إبراهيم العرمطي، ونفذت وزارة الشؤون البلدية والقروية وفق توجيهات اللجنة الشرعية القضائية المشكلة أعمال الرفع المساحي الأرضي والجوي وفق الحدود الشرعية، بحسب ما نص عليه صك الوثيقة، إضافة إلى مراجعة الدوائر الشرعية، وتهميش ثلاثة آلاف صك ووثيقة وحجة شرعية خاصة بثبوتية أرض «المقرح» لمصلحة الأوقاف.
بدورها، أكدت مصادر مطلعة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني ل«الحياة» أنه جرى التصدي لأربع معاملات وردت في عام 1400 ه لطلب التعويض عن الأجزاء المختزلة من الأرض لمصلحة تنفيذ الطريق السريع، لافتاً إلى رفض تلك الطلبات والتحفظ على الأوراق والمستندات المقدمة غير الشرعية وإحالة القضية إلى جهات الاختصاص.
من جهته، أكد أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار ل«الحياة» إسدال الستار أخيراً على قضية التنازع لأرض «المقرح» وبطلان دعاوى الملكية لها، مفيداً أنه صدر حكم من الدوائر الشرعية التي نظرت الأمر، أخيراً، يقضي بإرجاع ملكية كامل أرض المقرح لمصلحة وزارة المالية والاقتصاد الوطني، على أساس أنها أرض حكومية بيضاء لا يجوز التلاعب والعبث بها أو محاولة التطويق والاستيلاء على أجزاء منها، مثلها مثل جميع الأراضي الحكومية البيضاء.
واعتبر كل من يدعي ملكيته لجزء صغير من تلك المنطقة، أنه يحمل صكاً أو وثيقة غير شرعية وغير نظامية، مشيراً إلى أن أمانة العاصمة المقدسة توقف جميع المعاملات الخاصة بتلك المنطقة.
وحذّر من التهاون بنصوص الأوامر والمقتضيات الشرعية الصادرة بخصوص أرض المقرح، مهيباً بالمواطنين عدم الانقياد وراء ألعاب السماسرة والمستغلين للأوضاع، مشدداً على أن أمانة العاصمة المقدسة والجهات الحكومية الأخرى ليست مسؤولة عن أعمال التلاعب التي تجرى في «جنح الظلام». وذكر أنه لا يمكن مراقبة جميع الناس والتصرفات التي يقدمون عليها في الخفاء.