نظمت الغرفة التجارية في جازان ورشة عمل ولقاء حواريا بين وكالة وزارة الزراعة للثروة السمكية وشيوخ صيادي الأسماك في المنطقة، لمناقشة التنظيم الجديد لوزارة الزراعة، لصيد الأسماك لمنطقة جازان وجزر فرسان وشهدت الورشة مناقشة عدد من الأمور بما فيها بنود القرار الجديد الذي حدد عمليات الصيد وركز على المحافظة على البيئة البحرية. واستهل اللقاء ممثل وزارة الزراعة للثروة السمكية أحمد بن صالح أبو عيادة بالتأكيد أن القرارات الصادرة من وزارة الزراعة والتنظيم الجديد للصيد هدفت إلى تقديم الخدمات للصيادين وإعطاء استثناءات لصيادي جزر فرسان والحرص على المحافظة على البيئة البحرية والجزر المرجانية ومناطق توالد وتكاثر الأسماك في البحر الأحمر. من جانبه قال شيخ الصيادين في جازان المتحدث باسم صيادي المنطقة الشيخ حمود إن القرار في مجمله مرحب به لدى جميع الصيادين في المنطقة إلا أن هناك بنودا لابد من توضيحها، مثل تنظيم عملية الصيد البحري للمراكب الكبيرة والقراقر وآليات السحب التي تقوم بالصيد الواسع دون وجود نظام يحكمها ما يؤثر سلبا على صغار الصيادين والصيادين المحليين في المنطقة ويؤثر بشكل سلبي على البيئة البحرية والجزر المعدة لتكاثر الأسماك. كما طالب بوقف عملية الصيد بمراكب الهول بوت والتي يجمع الصيادون على خطورتها البيئية والصحية والاقتصادية عليهم وعلى الأسماك. وفي ختام اللقاء وجه ممثل وزارة الزراعة الشكر للغرفة التجارية على تنظيم هذه الورشة ووعد برفع مطالب واقتراحات الصيادين إلى وزير الزراعة للاطلاع عليها وأخذها في عين الاعتبار، خصوصا أن شريحة كبيرة من صيادي جازان وفرسان يعتمدون وبنسبة كبيرة في التكسب من عملية الصيد، خصوصا أن الهدف من اللقاء هو النظر في الاحتياجات وتلبية المطالب وتوضيح الصور الحقيقية للوضع الحالي للصيادين في جازان وفرسان. إلى ذلك عقد ممثل وزارة الزراعة للثروة السمكية بعد ظهر أمس لقاء مع المستثمرين في المجال البحري لدراسة الخطط المستقبلية في عملية الاستثمار البحري وتسهيل الإجراءات التي تعيق عملية الاستثمار في منطقة جازان.
