إخراج أعضاء هيئة تدريس أم القرى من منازلهم

أصحاب المساكن يستندون إلى المحاكم لتنفيذ الإخلاء

لجأ عدد من ملاك العقارات المؤجرة لإسكان أعضاء هيئة التدريس في جامعة أم القرى إلى القضاء، إثر رفض الأكاديميين خروجهم من تلك المساكن، ما جدد اشتعال أزمة بين الجامعة وأعضاء هيئة تدريسها، الذين طالبوا إدارتها بتسليمهم فلل الإسكان التي انتهى القسم الأكبر منها منذ نحو عام.
واستغرب أعضاء هيئة التدريس إغلاق إدارة الجامعة للفلل رغم انتهائها، محملينها ما وصفوه ب«إزعاج ملاك العقارات المؤجرة لهم بين الحين والآخر»، مشددين على الجامعة أن تتدخل لحل مشكلاتهم مع الملاك دون إدخالهم في قضايا تبعدهم عن التفرغ للعمل الأكاديمي.
وإزاء ذلك، استعان ملاك العقارات بالقضاء لإخراج أعضاء هيئة التدريس بالقوة بعد أن رفضوا الخروج من منازلهم، فيما رفض أكاديميون آخرون الخروج من مساكنهم، رغم إنذارهم من الجامعة بضرورة إخلاء المساكن لأصحابها. وأبلغ الملاك جامعة أم القرى بمخاطبة أعضاء هيئة التدريس التابعين لها بمخاطبتهم لإخلاء المساكن المؤجرة لهم، إلا أن أعضاء هيئة التدريس رفضوا الخروج بحجة أنهم لم يجدوا سكنا بديلا، ولا يزال نحو 35 عضوا أكاديميا مهددين بالإخلاء حاليا، حيث وصلتهم خطابات من الجامعة تؤكد عليهم الإسراع في الإخلاء. ويجمع الأكاديميون على أن إخلاءهم في هذه الفترة (منتصف العام)، سيوقعهم وأسرهم في حرج شديد، لا سيما وأن أبناءهم مرتبطون بمدارس سيضطرون للانتقال إلى غيرها في حال وهذا في غير صالحهم.
ويأتي تحرك ملاك العقارات بعد رفض الجامعة طلبهم برفع أسعار الإيجارات، المتفق عليها، وبررت الجامعة رفض زيادة الأسعار «كون النظام لا يسمح بذلك»، ما دعاها توجه خطابات لأعضاء هيئة التدريس بإخلاء المنازل.
ودعت الجامعة كل عضو يخلي منزله إلى إيجاد منزل بديل، على أن تساهم في تحمل جزءا من تكاليفه، إلا أن المساكن القريبة من الجامعة تؤجر جميعها على ضيوف بيت الله الحرام، ما أوقع أعضاء هيئة التدريس في حرج وبعضهم اتجه إلى الشقق المفروشة، فيما لا يزال البقية يبحثون عن سكن.
من جانبه، أوضح المشرف على الإسكان الجامعي في جامعة أم القرى الدكتور محمد زمزمي أن فلل أعضاء هيئة التدريس التي شيدت في العابدية، لم تستلمها إدارة الإسكان «حتى الآن»، من إدارة المشاريع، مؤكدا أنه في الوقت الذي تتسلم فيه الجامعة تلك المساكن، فإنها ستوزعها مباشرة وفق ضوابط نظامية بهذا الخصوص.
وحول إخراج ملاك المجمعات السكنية لأعضاء هيئة التدريس من مساكنهم قال الدكتور زمزمي إن كل من خرج منهم أوجدت الجامعة لهم مسكنا بديلا، مشيرا إلى أن الجامعة تكفلت بدفع مبلغ 30 ألف ريال لعضو هيئة التدريس، على أن يبحث بنفسه عن المكان والمنزل الذي يناسبه.واعترف زمزمي أنه من حق أصحاب المجمعات السكنية أن يطالبوا بإخلاء مساكنهم، لكن الجامعة لم تقف عاجزة عن مساعدة الأعضاء، وإنما ساهمت في دفع الإيجار السنوي لهم إذا ما رغبوا في ترك تلك المساكن، مشيرا إلى أنه لم يتبق منهم في المساكن المؤجرة سوى 35 عضو هيئة تدريس ومنحوا مهلة تصل إلى خمسة أشهر لإخلاء تلك المساكن، في خطوة لإيجاد حلول لهم.