نقض حكم المظالم لصالح 205 آلاف معلمة ومعلم

بعد نقض الاستئناف حكم المحكمة الإدارية

حددت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة الثلاثاء 23/3/1431ه موعدا للنظر في قضية 205 آلاف معلمة ومعلم ضد وزارة التربية والتعليم، والتي يطالبون فيها بتعديل الدرجة الوظيفية والفروقات المادية، بعد أن نقضت محكمة الاستئناف في الرياض نهاية الأسبوع الماضي الحكم السابق للمحكمة ذاتها والقاضي بصرف النظر عن القضية والاكتفاء بتعديل المستويات للرابع والخامس. وينتظر المعلمات والمعلمون في منطقتي الرياض والشرقية قرارا مشابها من محكمة الاستئناف بعدما رفع محاميهم نهاية العام الماضي لوائح الاعتراض ضد حكم صرف النظر عن قضاياهم ضد وزارة التربية والتعليم.
من جهتها، أوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمات ومعلمي المملكة، ل «عكاظ» أنه بات من الوشيك جدا حدوث تغيير جذري قانوني لقضية مستويات 205 آلاف معلمة ومعلم، بعد نقض الحكم السابق الذي صدر في منتصف رجب الماضي والقاضي بصرف النظر عن القضية.
بدورها، أصدرت لجنة متابعة قضية معلمات ومعلمي منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية أمس، بيانها ال 12 (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، أوضحت فيه عودة ملف قضية فروقات 205 آلاف معلمة ومعلم من محكمة الاستئناف في الرياض أواخر الأسبوع الماضي، بعد نقضها للحكم الصادر في وقت سابق من المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة.
وتضمن البيان ذاته أن القضية أعيدت إلى المحكمة الإدارية استنادا لنص المادة (36) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، والتي تنص: «ترتب على قبول طلب التدقيق أن تعمل دائرة التدقيق المختصة بتأييد الحكم أو نقضه، وإذا نقضته فلها أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته أو تتصدى لنظر القضية».
ونصت المادة أيضا: «إذا أعادته إلى الدائرة التي أصدرته وأصرت تلك الدائرة على حكمها فعلى دائرة التدقيق أن تتصدى لنظر القضية إن لم تقتنع بوجهة نظر تلك الدائرة، وفي كل الأحوال التي تتصدى فيها دائرة التدقيق لنظر القضية يجب أن يتم الفصل فيها بعد سماع أقوال الخصوم، ويجوز لدائرة التدقيق إجراء ما ترى لزومه من المعاينة أو الاستعانة بالخبرة، ويكون حكم دائرة التدقيق في جميع الأحوال نهائيا».
وأفاد بيان اللجنة أن القضية بدأت أولى جلساتها في ديوان المظالم في جدة بتاريخ 21 من جمادى الأولى من عام 1429 ه واستمرت نحو 14 شهرا تضمنت 293 جلسة قضائية ونحو 89 لائحة دعوى، إضافة إلى نحو 180 مذكرة جوابية و 25 لائحة اعتراضية، طالب فيها المعلمات والمعلمون بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية.
وتضمنت مطالباتهم في اللوائح الاعتراضية، احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم مع سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 ووضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء.
واختتمت اللجنة بيانها قائلة: «المعلمات والمعلمون لا زالوا متمسكين بإعطائهم الدرجة المستحقة واحتساب سنوات البند 105، وصرف فروقاتهم المادية عن السنوات التي عينوا فيها على مستويات أقل من التي يستحقونها نظاما»، آملة بأن يكون نقض محكمة الاستئناف للحكم السابق وإعادة النظر في القضية من جديد بداية انفراج حقيقي في سبيل استعادة الحقوق.
عبدالله عبيدالله الغامدي الرياض، سعيد الباحص الدمام
ألغت وزارة التربية والتعليم قرارها السابق القاضي بمنح إدارات التربية والتعليم صلاحيات طرح وترسية المشاريع المدرسية عن طريق إدارات التربية والتعليم وأعادت الطرح عن طريق الوزارة فقط.
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم للمباني المدرسية المهندس عبدالرحمن الأحمد في حديث إلى «عكاظ»، أن القرار اقتصر على المشاريع المدرسية الكبيرة والتي تزيد تكاليفها عن 12 مليون ريال.
وأشار الأحمد إلى أن الوزارة تهدف من القرار إلى ترسية المشاريع الكبيرة بشكل مجموعات على شركات كبرى ومقاولين لديهم القدرة على تنفيذ المشاريع الكبيرة لضمان سرعة التنفيذ في الوقت المحدد. وبين وكيل وزارة التربية، أن الوزارة بدأت بطرح 1200 مشروع مدرسي ضمن ميزانية العام الجاري بتكلفة تجاوزت 10 مليارات ريال، إذ سيستغنى عن المباني المدرسية المستأجرة مع نهاية العام المقبل 1431/1432 ه. وفي شأن آخر، أفاد المشرف العام على إدارة قضايا المعلمين في وزارة التربية ومشرف الدليل الإجرائي يوسف بن عبدالله العمران، أن التربية اعتمدت إجراءات وضوابط إجرائية تتعلق بالقضايا الخاصة بشاغلي الوظائف التعليمية والمعلمين.
وأوضح العمران أن الإجراءات تهدف إلى الحد من وقوع شاغلي الوظائف التعليمية في المخالفات التي تتناقض مع الرسالة والمهنة التربوية، تنظيم إجراءات التعامل مع قضايا المعلمين في إدارات التعليم، تسهيل وسرعة اتخاذ القرار المناسب من صاحب الصلاحية، وتطوير آليات العمل في ما يخص قضايا المعلمين.
ويتضمن الدليل الإجرائي، البنود المركزية والقوانين الرسمية، الضوابط والمهمات والإرشادات الوقائية داخل المدرسة ومكاتب التربية وإدارات التعليم، معرفة الأدوار الوقائية والعلاجية لقضايا الغياب والتأخر والاختبارات والقصور في الأداء والمخالفات التربوية والإدارية. ويشتمل الدليل على إجراءات عدة، أبرزها: معرفة التعامل مع قضايا الإساءة للدين والسلام وتبني الفكر المنحرف، حيازة السلاح والمسكرات والمخدرات، التحرش الجنسي، استغلال الوظيفة في علاقات غير شرعية، عدم النزاهة، الأمنية السرية، التزوير، الرشوة، الاختلاس، مزاولة التجارة، ضرب الطلاب وإهانتهم، والدروس الخصوصية.
وفي سياق آخر، ألزمت وزارة التربية والتعليم كافة إداراتها التعليمية التقيد بآلية قبول وتسجيل الطلاب غير السعوديين وفق النسبة المقررة من قبل مجلس الوزراء والمحددة ب 15 في المائة، خصوصا في الأحياء والمدن المكتظة والمزدحمة بالسكان.
ويأتي هذا الإلزام بناء على ما لاحظته الوزارة من تخطي بعض المدارس النسبة المقررة مما أدى إلى عدم انسجام مع جهود الدولة في منح الأولوية للمواطنين في الاستفادة من الخدمات التعليمية.
وحددت الوزارة نموذجا ألزمت جميع المدارس إتباعه بحيث يشرح عملية انتقال الطالب من مرحلة إلى أخرى على أن تكون الأولوية للطلاب السعوديين في القبول والتسجيل، بحيث يتم الانتهاء من تسجيل المستجدين بالصف الأول الابتدائي قبل اختبارات الفصل الدراسي الثاني مع حجز ما نسبته 10 في المائة من المقاعد الشاغرة للطلاب المتأخرين.
ودعت التربية إلى تزويد كافة الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم عبر رسائل إلكترونية توضح اسم المدرسة التي سينتقل إليها الطالب مباشرة، على أن يسجل الطلاب غير السعوديين في المرحلة الابتدائية عند نهاية العام الدراسي، فيما بقية المراحل الأول المتوسط والأول الثانوي يكون مع بداية اختبار الدور الثاني مع شريطة وجود إقامة سارية المفعول.
وفي سياق منفصل، طالبت الوزارة بتكوين لجنة في كل مدرسة تسمى «لجنة الصلاة» لمتابعة برنامج تربية الصلاة والطلاب أثناء أداء صلاة الظهر داخل المدرسة إلى جانب المعلمين.