مالك مخطط يحول مرافق عامة إلى أراض سكنية

الأمانة تزيل مبنى مشيدا على حديقة عامة في قويزة

أزالت بلدية أم السلم مبنى سكنيا في المخطط 364 / ب في حي قويزة، كان قد بدأ في بنائه مواطن على أرض مخصصة لمرفق عام، اشتراها سابقا من مالك المخطط. وأوضح ل «عكاظ» مصدر مطلع في الأمانة أن الإزالة جاءت بعد توجيه إنذارات عدة لمالك المبنى بإيقاف العمل في الموقع لمخالفته الأنظمة، مشيرا إلى أن أمانة جدة واضحة في منع بناء أراض داخل المخطط وتعود فائدتها لمرفق مخصص للمنفعة العامة.
وقال المصدر إن الأمانة وجهت صاحب المخطط في عدم التصرف في المرافق إلا بعد حل المشاكل المتعلقة به، وذلك بعد الشكوى التي تقدم بها سكان المخطط لأمين جدة المهندس عادل فقيه، وبينوا فيها تضررهم من مالك المخطط بتعديل أراضي المرافق وتحويلها إلى قطع أراض سكنية بعد 25 عاما من بيعه.
وبحسب المصدر، فإن سكان المخطط قالوا في شكواهم إن تعديل المخطط ساهم في تشويه واجهات منازلهم، بالإضافة إلى دفعهم مبالغ مالية كبيرة آنذاك تفوق أسعار قطع الأراضي الداخلية لوقوع منازلهم على حدائق عامة حسب المخطط التنظيمي المعتمد للمخطط 364 / ب في أمانة جدة.
سكان المخطط انتهزوا الفرصة وطرحوا شكواهم مجددا بين يدي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة خلال جولته الأخيرة على المواقع المتضررة في قويزة والصواعد وقدموا عريضة مفصلة لشكواهم.
وقال عبدالله الحارثي وعبدالله الشمراني من سكان المخطط إنهم أرفقوا مع شكواهم لأمير المنطقة صورة البرقية العاجلة التي رفعها محافظ جدة برقم 202/506921 عام 1425ه، لأمين جدة ورئيس كتابة عدل جدة الأولى، بوقف العمل فورا وإلغاء تعديل أراضي الخدمات في المخطط حسب توصية اللجنة المشكلة في ذلك الوقت من وزارة العدل وإمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والمباحث الإدارية بإيقاف التصرف في صكوك قطع الأراضي (من رقم 539 حتى 550 ومن رقم 582 حتى 589 ومن رقم 596 حتى 615 ومن رقم 616 حتى 620) كونها أراضي مخصصة لمرافق عامة وخدمات.
وطالبوا في الشكوى التي تقدموا بها لأمير المنطقة بتدخل لجنة تقصي الحقائق التي تحقق في كارثة جدة، بأن يطال التحقيق مخططهم نظرا لتعرضه إلى تجاوزات ومخالفات وصفوها بأنها خطيرة، نتيجة تمكن مالك المخطط من إعادة فتح المخطط وتعديل أراضي المرافق والخدمات فيه إلى قطع سكنية وبيعها لمواطنين رغم توجيه الأمانة له بإيقاف البيع، وتحذير الراغبين في الشراء من دفع مبالغ ثمنا لقطع أراض تنظرها لجان تحقيق.
وفي سياق متصل، تستكمل الدائرة الإدارية العاشرة في المحكمة الإدارية في جدة في الثاني من صفر المقبل النظر في الشكوى التي رفعها سكان المخطط 364/ب ضد أمانة جدة ومطالبتهم برفع الضرر وكف يد مالك المخطط عن التصرف في أراضي المرافق كونها منفعة عامة لايجوز التصرف فيها ومحاسبة كل من ساهم في إعادة فتح المخطط من جديد أمام المالك وبيعه لأراضي المرافق، رغم علمه المسبق بمخالفته للنظام.