المتعدّون يسطون على مرافق الحي.. والبلدية متواطئة أو متخاذلة!

أهالي حي قويزة في خطاب لكل من يهمه الأمر

في حي قويزة, الضحية الأشهر لكارثة جدة, قصة تستحق أن يطلع عليها الجمهور، والمسؤولون قبل ذلك، ومن دون التسليم بروايات أطراف القضية، فإن تفاصيل الحكاية لا تبتعد كثيرا عن السرطان الذي أهلك العروس "الفساد", إذ تتهم مجموعة من سكان مخطط عبيد رقم 364/ ب في حي قويزة, بلدية أم السلم المسؤولة عن الحي؛ باستشراء الفساد الإداري فيها، ما جعلهم يفكرون جديا في اللجوء إلى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بهدف وضع حدّ لمعاناتهم.


وقال المواطن تركي حمد ل (عناوين), الثلاثاء 8/12/2009: إن مرافق خدماتية في الحي من بينها مساجد ومدارس وحدائق, تم تحويلها إلى قطع سكنية، معتبرا أن السبب الرئيس في تحويلها إلى أراض سكنية يكمن في الفساد الإداري في البلدية, على حد قوله.
وأضاف قائلا: "تقدمنا بشكوى في أبريل 2009 ضدّ أحدهم بعد أن استولى على حديقة عامة معلومة لدى أهل الحي وحولها إلى أرض سكنية، واستطاع الحصول على إذن بالبناء عليها، وسرعان ما شرع فعلا في عمليات البناء، وبعد الشكوى أمر أمين محافظة جدة حينها, بإيقاف العمل فورا, موجها أمره إلى نائب الأمين بالتنفيذ والمتابعة، كما زوّد مدير عام مراقبة التعديات بصورة من الأمر، إلا أن توجيهات الأمين لم يؤخذ بها مطلقا".



وبيّن المواطن أن عدم جدوى الشكاوى المرفوعة ضدّ تحويل الحديقة إلى قطعة سكنية؛ دفعهم إلى تقديم الشكوى لدى وزير الشؤون البلدية والقروية, الذي أمر أيضا بإيقاف البناء في برقية حملت الرقم 38048 بتاريخ 28/5/1430، لكن "الجرأة من قبل منسوبي البلدية لغياب الرقابة" مكّنتهم من تعطيل الأوامر.
(عناوين) رصدت مواجهة إحدى الساكنات في الحي مع رئيس بلدية أم السلم المهندس سعيد مدني، التي هدّدت بإبلاغ أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بعدم تعاون البلدية، ما دفع رئيس البلدية إلى توجيه أحد المراقبين بالوقوف على الموقع, السبت 5/12/2009، إلا أنه لم يزر الموقع, كما وعد رئيس البلدية, أحد من المراقبين حتى كتابة هذا التقرير.



من جانبه, قال المواطن جبريل العتيبي: إن القضية تعود إلى عام 1425ه, وتدخل بها أمراء منهم: نائب وزير الداخلية الأمير أحمد بن عبد العزيز, ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز, ونائب وزير الشؤون البلدية آنذاك الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز, ولجان عديدة, وجميع القرارات أمرت بإعادة أراضي المرافق إلى وضعها الأصلي كما ورد في المخطط الأصلي؛ إلا أن جميع القرارات تم تعطيلها واستمر الوضع في اتجاه تحويل أراضي المرافق إلى قطع سكنية، وإن مسؤولين في الأمانة والشرطة تابعنا معهم تنفيذ القرارات, كانوا يواجهون طلباتنا وكأنهم وكلاء عن (ع .ف), منهم مدير شرطة المنتزهات آنذاك ورئيس بلدية أم السلم الفرعية المهندس (س.غ)، مشيرا إلى أن تحويل المرافق من شأنه أن يسلب أهالي الحي حقهم في تعليم أبنائهم داخل مدارس تقع ضمن نطاق الحي، لا سيما أنه لا توجد في الحي مدرسة للبنات, فضلا عن إلغاء المساجد, عدا التي بُنيت قبل تحويلها في المخطط الذي يضم 680 قطعة سكنية بمساحة تبلغ نحو 700 ألف متر مربع.