محكمة تبرئ عناصر «بلاك ووتر» من دم العراقيين

مرتزقة في ثياب العسكر

أسقط قاض اتحادي في محكمة أمريكية الخميس، جميع التهم الموجهة إلى حراس أمنيين يعملون في شركة «بلاك ووتر»، كانوا اتهموا بقتل عراقيين عزل، في حادثة «ميدان النسور»، الشهيرة في العاصمة العراقية بغداد عام 2007.
وقال القاضي إن السلطات العدلية الأمريكية استخدمت بشكل خاطئ اعترافات أدلى بها المتهمون تحت الإكراه، عندما هددوا بفقدان وظائفهم، معتبرا ذلك خرقا للتعديل الخامس في الدستور الأمريكي.
وكانت وزارة الداخلية العراقية ألغت في سبتمبر (أيلول) 2007 رخصة شركة «بلاك ووتر» الأمنية وحظرت عملها بصورة دائمة، بعد مزاعم بتورط عناصر الشركة في مقتل 17 مدنيا عراقيا خلال مرافقتهم لموكب يضم مسؤولين في الخارجية الأمريكية في «ساحة النسور» في حي المنصور، غربي بغداد. ورحب مارك هولكوار أحد محامي فريق الدفاع بقرار القاضي، وقال إن الفريق «اندهش أن هؤلاء الرجال الشجعان يمكنهم بدء العام الجديد وليست هناك سحابة ظالمة تطل عليهم»، في وقت لم يتضح فيه في ما إذا كانت وزارة العدل الأمريكية ستطعن في الحكم.
ورافق عمل شركة «بلاك ووتر» الكثير من الحوادث والجدل، ففي مارس (آذار) عام 2004، فقدت الشركة أربعة من عناصرها الأمريكيين الذين كانوا يوفرون الحماية لقافلة تموين للجيش الأمريكي، في مدينة الفلوجة.
وقد نقلت وسائل الإعلام العالمية آنذاك، صور التمثيل بجثث العناصر الأربعة، والتي سحلت في الشوارع وتعليقها على أحد جسور المدينة، فيما وصفوا بأنهم مرتزقة.
كما ظهر اسم الشركة في إبريل (نيسان) عام 2005، حينما أسقط متمردون مروحية تابعة لها، كانت تقل 11 شخصا قتلوا جميعاً، 6 منهم كانوا أمريكيين.
وكذلك في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، حينما أسقطت إحدى الجماعات المسلحة مروحية أخرى للشركة في شارع حيفا في بغداد، قتل فيها خمسة أشخاص.