في خطوة حظيت بتأييد لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، أعلن وزير الداخلية العراقي جواد البولاني أمس اصدار قرار بطرد 250 عنصراً كانوا يعملون في شركة «بلاك ووتر» الأمنية الخاصة لدى مقتل 14 عراقياً على الأقل في بغداد عام 2007. وقال البولاني لوكالة «فرانس برس»: «أعطينا انذاراً لفترة سبعة أيام الى 250 شخصاً من العاملين السابقين في شركة «بلاك ووتر»، والذين يعملون الآن في شركات أمنية متعددة، لمغادرة البلاد، وسحبنا اقاماتهم». وأضاف أن «أمر الطرد صدر قبل أربعة أيام، ولم يبق لديهم سوى ثلاثة أيام لمغادرة البلاد». وأكد أن «هذا الاجراء سببه الجريمة التي ارتكبوها في ساحة النسور» غرب بغداد. وكان عناصر من شركة «بلاك ووتر» أطلقوا النار على مدنيين عراقيين في ساحة النسور في أيلول (سبتمبر) عام 2007 خلال مهمة لوزارة الخارجية الاميركية. ويقول الأميركيون إن 14 شخصاً قُتلوا في الحادث، في حين يؤكد العراقيون مقتل 17 شخصاً واصابة 36 آخرين. وأيدت لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي خطوة وزارة الداخلية، وقال عضو اللجنة وليد شركة ل «الحياة» إنها أوصت وزارة الداخلية والجهات المعنية بالتعاقد مع الشركات الأمنية الأجنبية بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة في حق شركات ارتكبت جرائم في حق الشعب العراقي. وأضاف أن «خطوة وزارة الداخلية تأتي في اطار خدمة المصلحة العامة والسيادة الوطنية ... ونبارك هذه الخطوة، وكان يجب اتخاذها منذ وقت طويل». من جهته، اعتبر النائب قيس العامري طرد الحراس خطوة مهمة في تثبيت السيادة العراقية ومعاقبة الشركات الامنية المخالفة. وقال ل «الحياة» إن «التعامل مع الشركات الأمنية في البلاد يتم وفقاً للاتفاق الأمني بين العراق والولايات المتحدة، والذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الماضي إذ أخضع شركات الأمن الأجنبية الى القوانين العراقية». وكان ضباط الأمن في شركة «بلاك ووتر» يتولون تأمين الديبلوماسيين الأميركيين حينما فتح الحراس النار في ساحة النسور الواقعة عند تقاطع طرق مزدحم في بغداد في 16 أيلول (سبتمبر) عام 2007، ما أدى الى مقتل 17 شخصاً بينهم نساء وأطفال. وكان أحد الحراس التابعين للشركة أقر أمام محكمة أميركية بأنه مذنب في هذه القضية، ولكن قاضياً اتحادياً في واشنطن أمر باسقاط التهم الموجهة إلى خمسة آخرين في كانون الأول (ديسمبر) الماضي ووجه اللوم إلى وزارة العدل لسوء تعاملها مع ملف القضية. ويقول محامون عن «بلاك ووتر» إن الشركة دفعت تعويضات إلى أهالي ضحايا ساحة النسور مشفوعة بتنازلات منهم عن متابعة القضية جنائياً.
