التحقق من إتلاف وثائق في ملف الطبيب الجهني

رئيس اللجنة الشرعية ل"عكاظ":

تقف اللجنة الطبية الشرعية في جدة اليوم على مسببات وفاة الدكتور طارق الجهني الذي قضى إثر عملية إنقاص وزن في مستشفى خاص. وحمل رئيس اللجنة القاضي في المحكمة العامة في جدة عبد الرحمن العجيري في حديث خص به «عكاظ» المستشفى الذي جرت فيه العملية الجراحية كامل الأخطاء النظامية، مبررا ذلك بتشغيل طبيبة التخدير دون ترخيص. وردا على سؤال عن من يتحمل المسؤولية بالتحديد قال القاضي إن من يحدد ذلك هم ورثة الطبيب الضحية، سواء توجهوا بذلك إلى الفريق الطبي أو الطبيبة، مستدركا «إذا ارتكب الطبيب جناية فإن قضيته تحال إلى المحكمة للنظر فيها شرعا، والصورة العامة تشير إلى وقوع خطأ طبي، وملامح لائحة الدعوى لم تتضح بعد».
وقال في هذا الصدد إن اللجنة استدعت ورثة الطبيب الضحية والفريق الطبي لسماع الأقوال، وفي حال ثبت الخطأ فسيكون الحكم بالدية للورثة وتطبيق الأنظمة على المستشفى.
• ما هي توقعاتكم لجلسة اليوم؟
استدعينا طرفا القضية لحضور الجلسة، ورثة الطبيب الجهني (والدا الطبيب وزوجته وأطفاله القصر)، وسنعرف منهم الجهة التي سيقاضونها سواء كان الفريق الطبي، أو طبيبة التخدير والطبيب المساعد، كما سنستمع من الطرف الثاني إجابات عن أسئلة وتفاصيل تتعلق في أمور دقيقة.
• هل حدد ورثة الطبيب الولي الشرعي لأطفاله؟
أبلغوني أن جد الأطفال أصبح وليهم الشرعي، وطلبت منه إحضار صك الولاية عن القصر، أو الوكالة في حالة عدم تمكن الورثة من حضور الجلسة.
• هل درست القضية واطلعت على نتائج التحقيقات النهائية؟
نعم، درستها مع أعضاء اللجنة واطلعنا على إفادات جميع الأطراف، واللجنة في عضويتها قاض وثلاثة أطباء استشاريين مختصين، ومستشار قانوني، كما أن أمين اللجنة طبيب، والمدعى العام طبيب.
• وما هي الخطوة اللاحقة؟
الآن يأتي دور المدعى العام الذي يضع نص اللائحة، والدعوى الأساسية والمطالبة الرئيسة في الدعوى إما بالدية أو بغيرها (حق عام أو خاص)، ودور المدعي العام إقامة الدعاوى في التجاوزات التي لا تتعلق بالحق الخاص (عمل الطبيب دون ترخيص، تجاوز مهنته، الأخطاء النظامية، العمل في غير الاختصاص).
• إذن ما هو الاختصاص هنا؟
اختصاصنا في اللجنة معرفة الأخطاء الطبية والحكم فيها، والإجراءات التي اتبعت، وكميات المخدر التي استخدمت في العملية ومدى تناسبها مع المريض، وإن كانت منخفضة أم عالية، وأي أمر ثان لا علاقة لنا به.
• ماذا تقصد بأمر ثان؟
أحيانا يرتكب الطبيب جناية وليس خطأ طبيا، وهنا يحال إلى المحكمة للنظر فيها شرعا، وينتهي هنا دور اللجنة.
• هل استدعت اللجنة الشرعية الطبيبة أو الفريق الطبي؟
نعم مثلت الطبيبة والطبيب أمامنا، وكل أعضاء الفريق الطبي.
• هل تتوقعون ظهور نتائج جديدة في الجلسات؟
قد يتبين لنا أن الطبيب أدى ما عليه، وما نتج من مضاعفات جانبية «قضاء وقدر»، وإذا اجتهد الطبيب وبذل ما في وسعه فإنه لا يتحمل أي خطأ، لكنه في حال فرط أو أهمل أو استعمل دواء غير معمول به كالأدوية الحديثة فإنه يتحمل المسؤولية.
• وهل تلقت الطبيبة أو الفريق الطبي أية تهمة إلى الآن؟
لائحة الاتهام لم تكتمل وأبرزها زيادة جرعة التخدير.
• كيف سيتم التعامل مع وضع الطبيبة كونها لا تحمل ترخيصا نظاميا؟
الأمر هنا يختلف، المستشفى وظف طبيبة لا تحمل الترخيص، وهذه مخالفة للنظام، قد تكون الطبيبة مختصة وتجيد المهنة، لكن إجراءات الحصول على ترخيص لم تكتمل، لكن المخالفة وقعت كونها لم تستوف الوضع النظامي، وهنا تجاوز للأنظمة المرعية ويدخل الحق العام بدلا من الخاص.
وفي المقابل لا يعنى ذلك أن كل طبيب عمل دون ترخيص غير مختص (مثل الذي يقود السيارة ويجيد القيادة ولا يحمل رخصة نظامية، لا يقال عنه أخطأ بل تجاوز الأنظمة)، ولو وقع له حادث مروري لم يرتكب فيه خطأ، سيعاقب لأنه قاد السيارة دون رخصة (الحق العام)، ويتحمل الطرف الآخر التلفيات (الحق الخاص)، ولا يحمل نسبة الخطأ 100 في المائة.
• وما الحكم المنتظر في القضية؟
أتوقع في حال طالت القضية أو حسمت بسرعة فإن الحق الخاص (الدية) سيكون 100 ألف ريال، والحكم العام غرامات على المستشفى حسب المواد المعمول بها، لكنه لو قتل عمدا فإن مسار القضية سيتغير بالكامل.
• هل تعتبر القضية منتهية؟
نعم.
• وهل ثبت فعلا أن الطبيب الضحية كان يعاني من الربو؟
لم نتأكد بعد والنقاش الطبي في جلسة اليوم سيوضح كل شيء.
• كيف انتهت القضية والنقاش مستمر فيها؟
لا نعلم بمرض الطبيب الضحية، نحن نثير أسئلة ونستمع للأجوبة.
المستشفى سيحضر لنا ملف الدكتور طارق الجهني، وسنتحقق منه، ومن الأشياء التي أتلفت والأخرى التي لم تتلف، والوقوف على كل الأسباب التي أدت لوفاته، الأمر طبي لا يدركه إلا أهل الاختصاص.