الخرطوم: إعادة التصويت في استفتاء الجنوب

أعلن مسؤول رفيع في جنوب السودان أمس أن قانون الاستفتاء المرتقب عام 2011 في جنوب السودان المثير للجدل، الذي يفترض أن يفصل في احتمال انفصال تلك المنطقة، سيخضع لإعادة تصويت الاثنين نتيجة اتفاق بين الحكومة والتمرد الجنوبي سابقا.
وصرح ريك ميشار نائب رئيس حكومة الجنوب التي تتمتع بشبه حكم ذاتي لصحافيين في الخرطوم : «اتفقنا على إعادة القانون إلى البرلمان الاثنين على أن يجاز وتعاد إليه المادة التي أسقطت».
وأقر البرلمان السوداني الثلاثاء القانون المحوري الذي يحدد آليات الاستفتاء، لكن حركة تحرير شعب السودان وغيرها من أحزاب الجنوب غادرت الجلسة احتجاجا على إلغاء مادة سبق الاتفاق مع الحكومة عليها.
وتنص المادة على إلزام السودانيين الجنوبيين الذين غادروا منطقتهم قبل 1956، تاريخ استقلال السودان، بالتصويت في منطقة سكنهم، الأمر الذي يرفضه الجنوبيون ويطالبون بتسجيل مجمل الناخبين الجنوبيين واقتراعهم في الجنوب لتجنب احتمالات التزوير والتلاعب بالنتائج.
وينص القانون الذي استلزمت صياغته أشهرا من المفاوضات على إقرار استقلال جنوب السودان إن حاز على تأييد بنسبة 51 في المائة، شرط المشاركة بنسبة 60 في المائة.
وأضاف ميشار أن النواب الجنوبيين الذين أعلنوا مقاطعة جلسات البرلمان سيشاركون فيها مجددا.
وأضاف أن قانونا مهما ثانيا يحدد آلية استفتاء حول منطقة أبيي الغنية بالنفط المتنازع عليها سيخضع للتصويت في الأسبوع المقبل.
عام 2005 أنهى شمال السودان، حيث الأكثرية مسلمة وجنوبه حيث الأكثرية من المسيحيين، حربا أهلية دامت أكثر من 20 عاما وأدت إلى مقتل مليوني شخص، بتوقيع اتفاق سلام شامل، أسس لتشكيل حكومة وحدة وطنية شاركت فيها حركة تحرير شعب السودان وحزب المؤتمر الوطني الذي ينتمي إليه الرئيس السوداني عمر البشير.