الأرقام تؤكد .. المملكة نجت من الأزمة الاقتصادية العالمية

رغم أن موازنة المملكة الحالية للعام 2009م وضعت تقديرا للإيرادات بحدود (410) مليارات ريال وآخر للنفقات بحدود (475) مليارا، وبالتالي حدوث عجز بحدود (65) مليار ريال، إلا أن التقرير الصادر عن وزارة المالية بمناسبة صدور ميزانية العام الجديد 2010م يتوقع أن تحقق الميزانية مع نهاية العام الحالي 2009م إيرادات تصل إلى (505) مليارات ريال. وكان العديد من المحللين الاقتصاديين وبيوت الخبرة العالمية يتوقعون أن تحقق ميزانية العام الحالي فائضا قد يتخطى (80) مليار دولار أو تتوازن الإيرادات مع النفقات في نهاية العام للاعتقاد السائد بأن الميزانية بنيت على متوسط سعر للنفط يتراوح بين 40-45 دولارا للبرميل خام برنت، ومتوسط إنتاج بحدود ثمانية ملايين برميل في اليوم. ولكن النفقات الفعلية ارتفعت بشكل كبير أيضا لهذا العام لتصل إلى (550) مليار ريال بزيادة تصل 16 في المائة زيادة عما كان مقدرا في بداية العام، وذلك يعني أن الميزانية التي كانت بالأصل توسعية في الإنفاق ستغلق حساباتها في نهاية العام وهي أكثر توسعا. أما في العام الجديد فتتوقع الميزانية أن تبلغ إيرادات الحكومة (470) مليار ريال بمبلغ يقل بمقدار (خمسة) مليارات عن التقديرات الأولوية للعام الحالي، وأن تبلغ النفقات (540) مليار ريال بزيادة مقدارها (65) مليار ريال عن التقديرات الأولية للعام الحالي، وعجز يتوقع أن يصل إلى (70) مليار دولار بزيادة مقدارها (خمسة) مليارات دولار عن العام الحالي، بمعنى أن السياسة المالية للدولة ما زالت توسعية رغم توقعات انخفاض العائدات النفطية للعام المقبل 2010م. ويعزو تقرير الوزارة التوسع في الإنفاق لهذا العام وللعام المقبل كنتيجة لما استجد خلال العام المالي من مصروفات وتشمل هذه الزيادة دفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومشاريع عسكرية وأمنية وأخرى، والمبالغ التي ترتبت نتيجة التعديل في بعض اللوائح كلائحة أعضاء هيئة التدريس واللائحة الصحية، وتثبيت بعض فئات الموظفين، وتعديل مستويات المعلمين والمعلمات، وزيادة القبول في الجامعات والابتعاث، وإعانات الضمان الاجتماعي والشعير والأعلاف وحليب الأطفال والأرز.
أما بالنسبة للدين العام، فقد ارتفعت نسبته للناتج الوطني رغم انخفاض قيمته المطلقة نتيجة لانخفاض الناتج الوطني الذي لم يتعد نموه لهذا العام (0.15) عشر ونصف العشر من الواحد المئوي، وهي نسبة متوقعة منذ البداية نتيجة لانخفاض عائدات النفط، وعدم تمكن القطاعات الاقتصادية غير البترولية من الصمود والنمو بمعدلات يمكن أن تعوض ذلك الانخفاض.
وبالنسبة لمستوى التضخم، فقد أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات التضخم ارتفاعا خلال عام (2009م) نسبته (4.4) في المائة عما كان عليه في عام (2008م)، وذلك وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
وفي قطاع التجارة الخارجية يتوقع أن تنخفض صادراتنا بمقدار (41) في المائة لعام 2009م مقارنا بالعام 2008م، وكذلك الأمر بالنسبة للواردات التي يتوقع أن تنخفض لنفس الفترة بمقدار (16.4) في المائة.
ولكن يمكن القول بصفة عامة إن بلادنا نجت والحمد لله من الأزمة الاقتصادية العالمية لهذا العام أيضا، حيث يتوقع أن يحقق الميزان التجاري لهذا العام 2009م فائضا مقداره (390.3) مليار ريال.
altawati@yahoo.com