الميزانية والمواطن

رأي

ترقبت الأوساط الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، إعلان الحكومة ميزانية العام الجديد، التي أفصح عن أرقامها في جلسة مجلس الوزراء أمس.
وعشية الإعلان عن ميزانية 2010، راهن نحو 18 مليون مواطن وربما حشد من المؤسسات والشركات المحلية والدولية، على أن أرقامها في ظل تداعيات اقتصادية دولية ومحلية أيضا ستكون على المحك، فهي أول ميزانية تتزامن في خطة التنمية التاسعة، وتضع الحكومة أولويات في الميزانية الجديدة، في مقدمتها مواصلة الاقتصاد تسجيل معدلات نمو معتدلة بما يعزز الثقة فيه محليا ودوليا، والأهم أيضا، لقمة العيش للمواطنين والتعليم والعلاج والوظائف.
ميزانية متوازنة، ميزانية بعجز، أو ميزانية بفائض، سؤال مطروح بقوة قبل شهر تقريبا من يوم أمس، في ظل توقعات أكيدة من مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي، بأن اقتصاد العالم بأكمله تأثر بموجة انكماش، لن يفلت منها حتى الأقوياء.
وبعيدا عن التشاؤم، فإن سياسة الحكومة التي عرفها الكثيرون من المحللين الاقتصاديين، حتى في سنوات الطفرة الأخيرة، أي تلك التي كسرت فيها أسعار برميل النفط 100 دولار، كانت تصر بقوة على وضع تقديرات متحفظة لإيراداتها وبالتالي مصروفاتها.
المواطنون وقد تزاحموا أمام شاشات التلفزيون وشبكة الإنترنت العالمية، لرصد أرقام الميزانية، أصبحوا أكثر وعيا من أي وقت مضى، أن بلادهم تأثرت بشكل طفيف من تداعيات كارثة الاقتصاد العالمي، لكنهم متأكدون من أرقام الميزانية وهي في حوزة صانع القرار، أخذت في الحسبان عوامل عدة أهمها: ضرورة دفع عجلة الاقتصاد السعودي إلى الأمام عبر المزيد من الإنفاق في مشاريع التنمية والموارد، وتحسين مستويات السيولة عبر الاستمرار في دفع المستحقات، وتحقيق قدر أكبر من رفاه المواطن.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 212 مسافة ثم الرسالة