منظمة التحرير تمدد ولاية الرئيس عباس والمجلس التشريعي

قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أن يستمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمجلس التشريعي في أداء مهامهما إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة.
وقال عضو المجلس المركزي لحركة فتح كايد الغول في تصريح صحافي أن المجلس قرر أن يستمر عباس في مهام منصبه رئيسا للسلطة حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
مضيفا أن المجلس قرر كذلك الحفاظ على المجلس التشريعي حتى إجراء الانتخابات المقبلة وفق القانون الأساسي الفلسطيني. فيما نددت حركة حماس بالقرار الذي اعتبرته حيلة جديدة لإضفاء الشرعية على عباس وتعميقا للأزمة الداخلية- على حد قولها.
وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم أن قرار المجلس المركزي هو حيلة جديدة لاضفاء الشرعية على عباس من خلال القول إن الجميع (الرئيس والمجلس التشريعي) في سلة واحدة.
بدوره قال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد أن المجلس طلب من الرئيس عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تهيئة الأجواء من أجل إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن على أن يجتمع المجلس في دورته العادية المقبلة بعد ثلاثة أشهر للاستماع للجهود المبذولة لإنجاز المصالحة الفلسطينية وإجراء الانتخابات.
إلى ذلك رأى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه في حال تم تجميد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية سيكون بالإمكان التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، خلال نصف عام.
وقال عباس في مقابلة أجرتها معه صحيفة هآرتس الإسرائيلية نشرتها أمس، إنه إذا جمدت إسرائيل البناء بشكل مطلق لستة أشهر سيكون بالإمكان إنهاء المفاوضات حول الاتفاق الدائم.
وكشف عباس عن أنه تحدث مع وزير الدفاع الإسرائيلي آيهود باراك عبر الهاتف مرتين خلال الأسابيع الأخيرة «واقترحت عليه قبل ثلاثة أسابيع أن تجمد إسرائيل البناء في المستوطنات بشكل مطلق لمدة ستة أسابيع، بما في ذلك في شرقي القدس ومن دون الإعلان عن ذلك، وأن يتم البناء بشكل فعلي، وأنا أشدد على أنه حتى من دون الإعلان عن ذلك».
وأضاف: لكني طلبت وقف كافة أعمال البناء في المستوطنات، وهناك عدد كاف من الأشخاص لمراقبة البناء، وخلال هذه الفترة بالإمكان العودة إلى طاولة المفاوضات وإنهاء المفاوضات حول الاتفاق الدائم وحتى اليوم لم أتلق ردا.