أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا على الأهمية التي تكتسبها التعاملات الالكترونية والتي تتطلب توفر لبنات أساسية ليمكن تقبلها واستخدامها والوثوق فيها، مشيرا إلى أنها تتمثل في وجود شبكة اتصالات منتشرة توصل المتعاملين وتستوعب هذا التعامل وهو ما تحقق بعد تخصيص قطاع الاتصالات وفتحه للمنافسة إضافة إلى البيئة التشريعية المتمثلة في نظام الاتصالات ونظام التعاملات الالكترونية ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وغيرها، والتي صدرت كلها لتوفر الإطار القانوني للتعاملات الالكترونية بما يحفظ حقوق الأطراف المتعاملة وتجريم سوء الاستخدام وتحديد العقوبات وجهات التقاضي والفصل في المخالفات وغير ذلك ما تفرزه عمليات التشغيل. وقال في افتتاح ندوة التجارب والفرص والتحديات في منظومة البنية التحتية للمفاتيح العامة في الرياض بحضور رئيس الهيئة العامة للاتصالات الدكتور عبد الرحمن الجعفري، إن نظام التعاملات الالكترونية يتطلب انشاء وتشغيل ما يعرف بالبنية التحتية للمفاتيح العامة وهي منظومة متكاملة تمكن من معرفة هوية المستخدم وتضمن الحفاظ على سرية البيانات وخصوصية المستخدمين وتتيح لمتعاملي التوقيع الكترونيا مؤكدا انه تم بحمد الله ايجاد هذه البنية التحتية بتأسيس المركز الوطني للتصديق الرقمي ليكون مسؤولا عن ادارة هذه البنية التحتية وتشغيلها والمصادقة المتبادلة بين المراكز المتشابهة في الدول الأخرى، وكذلك الإشراف والمصادقة على مراكز التصديق القائمة والتي ستنشأ في قطاع الدولة والقطاع الخاص الى جانب كونه معنيا باصدار الأنظمة والسياسات اللازمة في هذا الجانب والتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة في إصدار الشهادات الرقمية وإدارتها. وأضاف أن المركز الوطني للتصديق الرقمي أكمل عددا من المهام اللازمة لإطلاق الخدمة وتم تدشين المركز الجذري الرئيسي ومركز التصديق الحكومي وتطوير عدد من الوثائق والسياسات الأمنية والاتفاقيات اللازمة واجراءات التشغيل والدعم الفني.
