الرياض: الاتفاقية تخلّص العالم من أسلحة الدمار الشامل

أمام اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

قيمت المملكة الدور المهم لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في تخليص العالم من هذه الشريحة الخطرة من أسلحة الدمار الشامل، وبالتالي تعزيز الأمن والسلم الدوليين ودعم التنمية والتعاون في مجالات الصناعة الكيميائية النافعة للبشرية.
وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا مندوب المملكة الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبد الله بن عبد العزيز الشغرود في كلمة المملكة التي ألقاها أمس أمام اجتماع الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إن المملكة «كانت من أوائل الدول التي انضمت لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وحرصت على تطبيقها على المستوى الوطني ودعمها على المستوى الدولي؛ بدءا بتأسيس هيئة وطنية سعودية مشكلة من جميع الجهات المعنية بتطبيق الاتفاقية، ومرورا بتبني تشريع متكامل خاص بتنفيذ الاتفاقية ومنع مخالفتها، وإصدار اللوائح التنفيذية المتعلقة بذلك، والمشاركة في الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز تنفيذ الاتفاقية والالتزام ببنودها، إدراكا منها لما للاتفاقية من دور مهم في تخليص العالم من هذه الشريحة الخطرة من أسلحة الدمار الشامل، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، ودعم التنمية والتعاون في مجالات الصناعة الكيميائية النافعة للبشرية».
وأضاف السفير الشغرود الذي يرأس وفد المملكة إلى الاجتماع، «إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي والمجتمع الدولي يكثف جهوده للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي عاني منها طيلة العامين الماضيين والتي تركت بصماتها السلبية على حياة الكثير من الشعوب، لا سيما الدول النامية، وقد بدا واضحا للجميع أثناء التعامل مع هذه الأزمة أنه لا سبيل إلى مواجهتها بكفاءة إلا عن طريق التعاون الدولي الفعال».
وأوضح أنه من «المهم التذكير بما يمكن لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية القيام به بصفتها أداة دولية متعددة الأطراف لتعزيز التعاون الدولي ودعم التنمية في مجالات الصناعات الكيميائية للأغراض النافعة للبشرية، وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والمعدات المرتبطة بها وإزالة القيود التي تعترض ذلك».
وأشار الشغرود إلى الالتزامات الواردة تحت المادة الحادية عشرة من الاتفاقية والمتعلقة بالتعاون الدولي في مجالات استخدام الكيميائيات للأغراض غير المحظورة طبقا للاتفاقية.
وذكر بما أكده المؤتمر في دورته الثالثة عشرة الماضية بخصوص تصميم الدول الأطراف على تعزيز تنفيذ متطلبات المادة الحادية عشرة من الاتفاقية والمتعلقة بتعزيز التعاون الدولي للأغراض السلمية، وتكليف المؤتمر للمجلس التنفيذي بمواصلة وتعزيز المشاورات الساعية لاتخاذ التدابير اللازمة نحو التطبيق الكامل للمادة الحادية عشرة من الاتفاقية وأن يقدم تقريرا لما ورد في الفقرة السابعة عشرة من وثيقة رئيس المؤتمر والتي تم تبنيها بتوافق الآراء.
وأعرب عن تجديد دعم وفد المملكة لمقترح عقد ورشة عمل لمناقشة التطبيق الكامل والفعال لمتطلبات المادة الحادية عشرة من الاتفاقية على النحو المشار إليه في كلمة مجموعة دول عدم الانحياز والصين التي ستسهم في تنسيق الجهود نحو التطبيق الأمثل لمتطلبات المادة الحادية عشرة والآليات اللازمة في هذا الخصوص.
وتابع قائلا «إن حظر الأسلحة الكيميائية بجميع أنواعها وتدمير الموجود منها لدى الدول الحائزة ومنع إعادة إنتاجها، يعد من الأهداف الرئيسة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وإن بلادي إذ تعرب عن تقديرها لجهود عدد من الدول الحائزة التي تمكنت من إنهاء تدمير أسلحتها الكيميائية في الآجال المحددة، فإنها تشارك من سبقوا الرأي في حث بقية الدول الحائزة على بذل الجهد اللازم للالتزام بالآجال التي سبق تحديدها لإنهاء تدمير مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية».
واسترسل «إن إنهاء تدمير هذه الأسلحة هو بلا شك دعامة لمتطلبات الأمن والسلم على المستويات الإقليمية والدولية كافة، خصوصا في ظل ما نسبته أكثر من 48 في المائة من مخزونات الأسلحة الكيميائية التي لم يتم تدمر بعد وفقا للموعد النهائي الذي سبق تمديده من قبل مؤتمر الدول الأطراف والمجلس التنفيذي للمنظمة والمحدد بنهاية شهر أبريل 2012».
وأشاد بدور الأمانة الفنية للمنظمة في التحقق من مخزونات الأسلحة الكيميائية لدى الدول الحائزة وأعمال تدميرها، كإحدى المهام الرئيسية للأمانة الفنية التي يجب تعزيزها والمحافظة على المستوى المطلوب لأدائها.
كما أثنى على ما حققته خطة العمل لعالمية الاتفاقية من نجاح ملموس منذ تبنيها في شهر أكتوبر 2003، مكررا دعم المملكة الكامل للجهود المبذولة على مستوى الدول الأطراف والأمانة الفنية التعزيز عالمية الاتفاقية وتذليل العراقيل التي تواجهها.
وأوضح أن انضمام العراق ولبنان إلى الاتفاقية يمثل تأكيدا على الرغبة وعلى المساعي الحثيثة لدول المنطقة نحو جعلها منطقة منزوعة من جميع أسلحة الدمار الشامل وبما يقود إلى إخلائها بالكامل من هذه الأسلحة الفتاكة.
وذكر في هذا الصدد: «وفي هذا الإطار، تجدد حكومة بلادي دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل للمصادقة على الاتفاقية وإخضاع مرافقها للتفتيش سعيا نحو تحقيق هذا الهدف الضروري لتعزيز الاستقرار والأمن ولبناء الثقة وإحلال السلام العادل والدائم في المنطقة».
يشار إلى أن الدورة الحالية تنظر في تعيين السفير التركي أحمد أوزومتشو في منصب المدير العام المرشح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك وفقا لتوصية المجلس التنفيذي في دورته الثامنة والخمسين الماضية والتي أقرت بتوافق الآراء.
وأعرب السفير الشغرود عن تقديره لما قام به سفير المكسيك ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة خورخ لوموناكو توندا من جهود موفقة ولما أبداه أعضاء المجلس من تعاون طيب قاد إلى هذه النتيجة بتوافق الآراء.
كما قدم التهنئة للسفير أحمد أوزومتشو، مقدرا، في نفس الوقت، الثقة في أن ما يتحلى به من صفات دبلوماسية وقدرات واسعة، ستكون خير معين على قيادة المنظمة واستكمال مسيرتها نحو تنفيذ بناء وكامل للاتفاقية.
وخلص الشغرود إلى استمرار دعم وفد المملكة للأمانة الفنية للمنظمة ومديرها العام للقيام بمهامه على أكمل وجه، خصوصا في هذه المرحلة التي يمر بها العالم ومنطقتنا في الشرق الأوسط على وجه الخصوص من تحديات أمنية وسياسية عديدة.