محاكمة الإسلام بناء على الواقع .. غير منطقية

في محاضرة في المعهد الدبلوماسي

دعا المشرف على إدارة البرامج التطويرية في معهد الدراسات الدبلوماسية، وعضو هيئة التدريس في المعهد، الدكتور ناصح المرزوقي البقمي إلى عدم محاكمة الإسلام بناء على واقع الممارسة الحقوقية في العالم الإسلامي في الوقت الراهن، مشيرا إلى وجود «البون الشاسع بين النظرية والتطبيق».
وأوضح البقمي في محاضرته «حقوق الإنسان في القانون الدولي والشريعة الإسلامية»، التي ألقاها في المعهد في الرياض الأربعاء الماضي «أن هناك توافقا وتماثلا واضحا وجليا فيما يتعلق في حق الإنسان في محاكمة عادلة، بين مبادىء الشريعة الإسلامية وما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الأخرى»، مؤكدا أن «الإنسان في الأصل بريء حتى تثبت إدانته، ولا يجوز لكائن من كان أن يتعسف هذا الأمر لينتهك حقوق الإنسان على وجه غير مبرر من الناحية الشرعية ومن الناحية الحقوقية الإنسانية».
وأضاف «الإنسان لا يعاقب على أمر إلا بنص، إذا وقعت عليه العقوبة فيفترض أن تكون موضوعية هادفة، لا تعسفية ظالمة».
وأبرز البقمي أهمية موضوع حقوق الإنسان كقيمة حضارية، قائلا: «تسعى المجتمعات المتمدنة إلى حشد طاقاتها المختلفة لإشاعتها وتطبيقها في مختلف مناحي الحياة، إذ بذلك تستقيم الأمور ويشعر كل إنسان أنه محل للتقدير والاحترام لآدميته التي كرم بها عن سائر المخلوقات»، مشيرا إلى «أن القانون الدولي كان له الأسبقية في إخراج حقوق الإنسان في شكل مجموعة من القواعد القانونية».
وقال: «وفقا للمنظورين الحقوقي العالمي ومقاصد الشريعة الإسلامية عدم جواز القبض على الإنسان بغير ذنب، ومنعه من حرية التنقل، إقامة الشعائر الدينية، حرية التعبير، الحق في اختيار الدين وتغييره متى ما أراد الإنسان ذلك إلا أن الإسلام أباح حرية اختيار الدين ومنع تغييره».
وتطرق البقمي إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في ضوء الشريعة الإسلامية من خلال تطرقه إلى عدد منها: الحق في الحياة، الحق في محاكمة عادلة، الحق في الحرية، حق المساواة، الحق في عدم التعذيب، حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية، وحقوق المرأة في الشريعة الإسلامية.