المحكمة تلزم مواطناً بإعادة 200 ألف ريال لمستثمر أجنبي

ألزمت المحكمة العامة في المدينة المنورة أمس مواطنا بإعادة مبلغ 200 ألف ريال إلى مستثمر أجنبي، حصل عليها الأول بغرض استخراج سجل مستثمر للثاني، غير أنه ماطل في ذلك، بحجة تعثر معاملته لدى جهة حكومية وطلب مبلغا إضافيا لتسهيل إنجاز المعاملة، ما سهل استدراجه والقبض عليه بالتنسيق مع شرطة المدينة.
وأوضح وكيل المدعي المحامي والمستشار القانوني سالم بن عطية محمد سالم أن القضية أحيلت من هيئة التحقيق والادعاء العام إلى المحكمة، لكنه طلب إحالتها للمحكمة المستعجلة وتمت الاستجابة لطلبه.
وعقدت أمس الجلسة الأولى، التي أشار فيها الادعاء إلى وقوع المستثمر ضحية احتيال مطالبا باستعادة المبلغ، فيما أقر المواطن باستلامه المبلغ وأصدر القاضي حكما يلزمه بإعادة المبلغ للمستثمر الأجنبي.
وكانت شرطة المدينة قبضت على المواطن بعد قدومه للمدينة المنورة من جده لتسلم مبلغ 100 ألف ريال طلبها من المستثمر لإنجاز معاملة استخراج سجل مستثمر وتسهيلات أخرى. وأحالت الشرطة المقبوض عليه إلى شرطة العقيق وتم التحقيق معه وإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ومن ثم إلى المحكمة العامة.