مواطن يطالب باستعادة زوجته من «زوجها»

تنظر محاكم عسير في دعوى مواطن يطالب فيها باستعادة زوجته، التي فوجئ بأن والدها زوجها إلى شخص آخر، بعد أن ماطله في إرجاعها له، بعد أن أعادها إلى عصمته بشهادة الشهود، إثر طلاقه لها تحت ضغط التهديد.
وقال « س ع س » إن والد زوجته أرغمه على طلاقها بعد زواجهما بأيام قليلة بعد أن هدده بالقتل، مشيرا إلى أنه ذهب إلى محكمة خميس مشيط وطلقها طلقة واحدة في 16/11/1429ه، لكنه ما لبث أن أرجعها لعصمته بناء على طلب طليقته بشهادة وأشهد على ذلك أربعة شهود، وأخبر والدها بذلك، لكنه طلب منه 100 ألف ريال حتى يعيدها له.
وأضاف أنه أبلغ المحكمة بذلك، فطلبت منه رفع شكوى لمقام الإمارة، التي أحالت بدورها المعاملة إلى الشرطة، ومن ثم رفعت إلى المحكمة، التي أحضرت والد زوجته بعد مماطلات، وطلبت منه إعادة الزوجة له، لكنه أخبرهم بأنه زوجها لآخر في أحد رفيدة.
وذكر « س ع س » أن إجراءات القضية تأخرت نحو عام كامل حيث تبودلت بين أروقة محكمتي خميس مشيط وسراة عبيدة مقر إقامة الزوجة أكثر من مرة، قبل أن تستقر في سراة عبيدة، ثم علم بتحويل القضية إلى محكمة أحد رفيدة مقر إقامة الزوج الثاني، لكنه عندما بحث عنها هناك لم يجد لها أثرا.
من جانب آخر رفض رئيس محاكم سراة عبيدة عبدالله الوابل في تصريح إلى « شمس » الخوض في تفاصيل القضية، التي وصفها ب « الأسرية » ، مشيرا إلى أن المعاملة أحيلت إلى محكمة أحد رفيدة للنظر فيها، حيث مقر الزوج الثاني.
أما رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سراة عبيدة، وهو المأذون الذي عقد عقدي النكاح الأول والثاني، فأكد ل « شمس » أن النكاح الثاني صحيح شرعا ولاغبار عليه، مشيرا إلى أن رئيس محاكم سراة عبيدة خاطبه مستفسرا عن الأمر، حيث أفاده بأنه عقد النكاح الثاني بعد انتهاء العدة طبقا للصك الشرعي الصادر من محكمة خميس مشيط. مشيرا إلى أن شهود الزوج الأول فيما يخص إعادته للزوجة إلى عصمته لا يعرفون الزوجة ولا الزوج، وشهادتهم تعتبر باطلة في هذه الحالة.