جرائم وغرامات

رأي

حين ترصد هيئة الرقابة والتحقيق 878 قضية فساد خلال ثلاثة أشهر فقط، فإن من شأن ذلك أن يقرع ناقوس الخطر، وأن يؤكد أن العقوبات وحدها لا يمكن أن تقدم الحل الناجع لمنع تكرار هذه القضايا ووضع حد للفساد الذي يوشك أن يبلغ مبلغ الظاهرة إن لم يتم تداركه وتقديم الحلول الكفيلة بتطهير المؤسسات المختلفة منه.
وقد تنوعت قضايا الفساد فشملت أكثر من حقل وظهرت في أكثر من صورة فمنها قضايا تزوير وقضايا رشوة وقضايا ترويج للعملة، كما أن منها قضايا تتعلق بسوء استخدام السلطة واستغلال النفوذ وغيرها من القضايا التي تسيء إلى ما تشهده المملكة من تطور في كافة المجالات وتكريس للنهج المؤسساتي الذي يدرك فيه كل مسؤول دوره في حماية الوطن والمواطنين من أي محاولة آثمة للتزوير والرشوة وسوء استخدام السلطة واستغلال النفوذ.
وعلى الرغم من فداحة هذه القضايا وكثرتها إلا أن الملاحظ أن الغرامات التي حكم بها على من أقدموا عليها لا تكاد تصل في مجموعها إلى 830 ألفاً وهو رقم متواضع جدا قياساً بعدد تلك القضايا، إذ لا تتجاوز في معدلها ألف ريال للقضية الواحدة، ولعل تدني مبلغ الغرامة أكبر محرض على مزيد من ممارسة الأخطاء نفسها وأكبر محفز لمن لا يمتلكون ضميرا على الوقوع في مثلها.
إن علاج هذه التعديات التي تنال من المال العام حيناً ومن المواطنين حيناً ومن الوطن دائماً، يقتضي إعادة النظر في الغرامات والعقوبات التي ينبغي أن تطال من يفرطون في الأمانة التي أوكلت إليهم مسألة الحفاظ عليها ويقتضي في الوقت نفسه تدعيم الأجهزة الرقابية الكفيلة بالحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين ممن يحاول التعدي على أي منهم.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 212 مسافة ثم الرسالة