الخليجيون يؤيدون إيجاد نهج لمواجهة الإرهاب

اتفق أصحاب السمو وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعهم ال 28 في مسقط البارحة، على تبني مقترح مملكة البحرين في إيجاد نهج أمني لمواجهة الإرهاب تفعيلا لاتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب. وانضمت دولة قطر إلى الاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول الخليج العربية، وشهد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية رئيس وفد المملكة المشارك في الاجتماع، وأصحاب السمو وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مراسم توقيع انضمام قطر.
وأكد الوزراء على مواقف دول المجلس الثابتة التي تنبذ العنف والتطرف المصحوب بالإرهاب بمختلف صوره وأشكاله وأيا كان مصدره، مجددين في الوقت نفسه تأييد دول المجلس لكل جهد إقليمي أو دولي يرمي إلى مكافحة الإرهاب والأفكار المنحرفة والذي بات ظاهرة دولية تهدد الأمن والسلام والاستقرار.
وذكر البيان الصحافي الذي صدر في ختام الاجتماع، إن وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون استعرضوا مسار التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء في الفترة ما بين اجتماعهم ال 27 واجتماعهم هذا، وأبدوا ارتياحهم لما تحقق في هذا المجال من إنجازات عاقدين العزم على تعزيز وتكريس التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء.
وتدارس الوزراء المستجدات والمتغيرات الأمنية المتسارعة إقليميا ودوليا، وأكدوا على أن التنسيق والتعاون الأمني الدائم بين الدول الأعضاء ويقظة الأجهزة الأمنية والتنسيق المتواصل فيما بينها كفيل بحماية دول المجلس من إفرازات وتداعيات تلك الأحداث والمتغيرات.
وبارك الوزراء مصادقة المملكة العربية السعودية على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيدين بالخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين حول الموافقة على النظام الأساسي للمركز، وقدر الوزراء أيضا لدولة قطر الجهود المبذولة لدعم هذا المركز، والذي سيسهم في حماية دول المجلس من المخدرات والجرائم ذات الصلة ويأملون أن تستكمل باقي دول المجلس المصادقة عليه.
وثمن الوزراء توقيع دولة قطر على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون والذي سيكون معززا لمسيرة التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء.
وأكد أصحاب السمو وزراء داخلية دول مجلس التعاون على ضرورة مواصلة الجهود للحفاظ على وحدة وأمن العراق وسيادته واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
كما شدد الوزراء على وحدة وأمن واستقرار وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والتعاون معه تعاونا وثيقا في كل ما يحقق أمنه واستقراره بما يلبي آمال وتطلعات الشعب اليمني.