إطلاق كرسي الأمير نايف لدراسات الأمر بالمعروف في الجامعة الإسلامية

أمير المدينة: دراسات وتطبيقات معاصرة وفق الأصول الشرعية

حضر صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة البارحة، توقيع تأسيس كرسي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.
واعتبر الأمير عبد العزيز بن ماجد تأسيس كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «لبنة جديدة في مسيرة البناء التي وضع قواعدها مؤسس البلاد الملك عبد العزيز عندما وضع الركائز التي تقوم عليها الدولة، كما نص على ذلك النظام الأساسي للحكم، وكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إحدى هذه الركائز المهمة».
وشدد على أن هذه الدولة، قائمة على تطبيق شرع الله وحريصة على إرساء قواعد الشريعة بكافة شؤونها، ولذلك فهي تولي اهتماما كبيرا بهذه الشعيرة. ودلل على هذا الاهتمام بما توليه الدولة من رعاية واهتمام للحسبة ورجالها. مشيدا بإنشاء الكراسي العلمية في الجامعات، وعدها أحد عناصر الاهتمام بهدف إيجاد بيئة علمية تتناول الدراسات المتعلقة بالحسبة وتطبيقاتها المعاصرة ورفع كفاءة القائمين عليها.
وقال أمير منطقة المدينة المنورة، «بالأمس القريب سعد الوطن بتدشين كرسي خادم الحرمين الشريفين للحسبة ودراساتها المعاصرة في جامعة الملك سعود، ونحتفل الليلة بتدشين كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إطار الشراكة البحثية بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجامعة الإسلامية».
وذكر، «إن هذه الشراكة تهدف إلى دعم الدراسات المعاصرة وإبراز التطبيقات المعاصرة لها وفق الأصول الشرعية، كما سيسهم هذا الكرسي في إيجاد قواعد للمعلومات وتقديمها للمهتمين بالحسبة في الدول والمؤسسات والهيئات العامة في مجال الدعوة إلى الله، انطلاقا من وسطية الإسلام واعتداله وشموله بكل نواحي الحياة».
وشدد على أن مثل هذا العمل الجليل سيصب في خدمة هذا الدين العظيم، «وليس بمستغرب على النائب الثاني وهو الداعم المتواصل وغير المحدود لكل الأعمال الخيرية وذات النفع العام ووقوفه مع كل عمل يدعم مسيرة البناء ويحقق تطلعات الأمة ويدعم البحث العلمي المتوازن بما يؤدي إلى خدمة الإسلام وإبراز دور المجتمع في رعاية مصالحه وتحقيق تطلعاته وفق أسس شرعية ثابتة».