الأمير نايف عالج الأفكار المنحرفة والسلوكيات السيئة بكرسي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

تحتضنه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ويقدم الدعم العلمي والمادي للباحثين

استطاع صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تسجيل مواقف كبيرة جداً في الحفاظ على الهوية الدينية، انطلاقاً من الحرص على شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تُعتبر ركيزة أساسية قامت عليها الدولة السعودية، وجعلتها منهجاً للتمكين وسبيلاً لحماية العقيدة الإسلامية وتطبيق الشريعة والقيام بواجب الدعوة إلى الله. ويعتبر الأمير نايف بن عبدالعزيز أحد أهم الداعمين لرجال الحسبة وممن وضعوا على عاتقهم نصح الأمة وتوجيهها إلى الطريق السليم، وتجلى ذلك من خلال مواقف كثيرة، لعل من أبرزها تدشينه كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجامعة الإسلامية، الذي أُطلق قبل عامين وتحديداً خلال حفل تدشين مشروع الخطة الاستراتيجية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برعايته - حفظه الله - مساء الثالث والعشرين من جمادى الثانية من العام 1430 ه.
أهداف الكرسي
يُعتبر كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز برنامجاً علمياً بحثياً يسهم في الدراسات المتخصصة بميدان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتطوير أداء القائمين به وتقديم الدعم العلمي والمادي للباحثين كافة بما يحقق هدفه، ويسعى إلى تنمية البحث العلمي في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتشجيع الكفاءات العلمية في إعداد الدراسات العلمية النظرية والتطبيقية في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإسهام في إيجاد حلول علمية وعملية وابتكار الوسائل والأساليب الجديدة لمعالجة الأفكار المنحرفة والسلوكيات السيئة التي تؤرق المجتمع، وتدريب الكوادر المعنية بإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتطوير قدراتهم، والتعرف على مدى انتشار بعض الممارسات والظواهر السلبية في المجتمع، وتأسيس تجمع بحثي للمهتمين بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتنمية جيل من الباحثين وطلاب الدراسات العليا في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتوفير مرجعية بحثية علمية، وتقديم الاستشارات العلمية في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للجهات التي تطلبها داخل المملكة أو خارجها، وتيسير تبادل الإنتاج العلمي في مجال دراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتبادل المنافع بين الجامعة والهيئات والمؤسسات داخل المملكة وخارجها.
خدمة للدين والمجتمع
من جانبهم أكد عدد من أمراء المناطق والوزراء والمسؤولين والشخصيات في المملكة أن تأسيس كرسي الأمير نايف لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سيسهم في خدمة جهاز الرئاسة العامة، وسيدعم توجهها نحو حفظ القيم والأخلاق وأداء دوره الإيجابي نحو المجتمع وتأدية رسالته على أكمل وجه.
وقال أمير منطقة المدينة المنورة الأمير عبدالعزيز بن ماجد: «إن مثل هذا العمل الجليل سيصب - بإذن الله - في خدمة هذا الدين العظيم، وليس بمستغرب على سموه؛ فهو الداعم المتواصل وغير المحدود لكل الأعمال الخيرية ذات النفع العام، ووقوفه حفظه الله مع كل عمل يدعم مسيرة البناء ويحقق تطلعات الأمة ويدعم البحث العلمي المتوازن بما يؤدي إلى خدمة الإسلام وإبراز دور المجتمع في رعاية مصالحه وتحقيق تطلعاته وفق أسس شرعية ثابتة».
وأضاف صاحب السمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية بأن الأمير نايف بن عبدالعزيز -حفظه الله- هو الساهر على أمن هذه البلاد التي تعيش - ولله الحمد - بأمن وطمأنينة في ظل الجهود المباركة الذي بذلها ويبذلها سموه الذي سخر جل وقته وراحته في سبيل أن ينعم المواطن والمقيم على تراب هذه البلاد الطيبة المباركة بأمن وطمأنينة.
وتابع بالقول: «كما هو معلوم لدى الجميع فإن الأمير نايف بن عبدالعزيز كان - ولا يزل - الداعم الأول للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنسوبيها، وهو الحريص دائماً على الالتقاء بهم من خلال اللقاءات المباركة التي تجمعه بهم للتشاور والتدارس بما يكفل النهوض بمهام هذا الجهاز الفاعل، ويعمل سموه على تذليل كل ما قد يعترض مهام وواجبات رجال الحسبة في بلادنا». وبيَّن أن رسالة كرسي الأمير نايف المتمثلة في تعزيز البحث العلمي وتوظيف المعرفة في مختلف مجالات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ستُسهم في تنمية جيل متميز بين القائمين عليه والمهتمين بشؤونه من الباحثين وطلاب الدراسات العليا.
بناء رؤية واضحة
واعتبر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إحدى دعائم قيام الدولة ووظائفها الأساسية، وما اللفتة الكريمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز بالموافقة على تأسيس كرسي سموه لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إلا خير برهان ودليل على عمق الرابطة بين الدولة وثوابت ديننا المطهر. وتابع: «كلي ثقة بإسهام الكرسي في إيجاد بنية علمية متميزة في دراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن التوجيه نحو الأساليب والتطبيقات المعاصرة والبحث العلمي في طبيعته يسهم في إبراز هذه الشعيرة الدينية وأهميتها في واقع المسلمين، وحياتهم، وحفظ دينهم، واستقامتهم، والحفاظ على محاسن الأخلاق والعادات والإصلاح الاجتماعي».
واختتم تصريحاته بالقول: «أتطلع إلى أن يكون لهذا الكرسي البحثي إسهام في دعم مسيرة عمل الرئاسة وجودة أدائها وتطويرها في مسارات عدة وبناء رؤية واضحة تحقق الهدف المنشود بمنهجية علمية سليمة».
وأكد وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ أن رعاية الأمير نايف لكرسي دراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليل على همة عالية ورغبة صادقة في دعم كل ما من شأنه رفعة الدراسات العلمية والبحثية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغية تحقيق الأصالة والمعاصرة المبنية على العلم وإدراك الحال والمتغيرات. وأعرب عن الأمل بأن يكون هذا الكرسي نافعاً ومحققاً لما تهدف إليه القيادة الحكيمة نحو هذه الشعيرة ورجالها، في جمعهم بين معطيات الوقت ومحكمات الشرع الحنيف وتطوير الأداء الإداري والميداني والإعلامي فيما يقوي ثبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الأزمنة التي تحتاج إلى اهتمام ورجوع للأصل والتجديد بحسب متطلبات العصر.
معالجة الظواهر السلبية
من جانبه بيَّن وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري أن تأسيس كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة يحمل عدداً من الدلالات المهمة التي تتناسب مع قيمة المهام التي تقوم بها الرئاسة. وأوضح أن في مقدمة هذه الدلالات أن هذا يجسد اهتمام ولاة الأمر -رعاهم الله- في هذه البلاد بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باعتبارها إحدى الركائز التي قامت عليها الدولة منذ نشأتها.
وذكر أن في تسمية هذا الكرسي باسم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ما يؤكد هذا المعنى؛ إذ إن ذلك يكسب هذا المشروع دعماً معنوياً كبيراً، ويضاعف من مسؤولياته؛ ما يعزز من النتائج التي يمكن أن يثمر عنها الكرسي؛ فيسهم في تطوير أساليب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودراسة الظواهر العامة والممارسات السلبية في المجتمع، وتقديم مقترحات عملية ومناهج حديثة لمعالجة تلك الظواهر، وتدريب رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأهيلهم تأهيلاً يساعدهم على أداء أدوارهم، ويكسبهم مهارات التعامل مع جميع فئات المجتمع الذي يعملون فيه.